التسيير العلوم تلمسان مستغانم أستاذ الجامعية

Transcript

1 التسيير العلوم الاقتصادية التجارية و علوم كلية العلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة االدكتوراه في تخصص: تسيير الحقيقي دراسة قياسية لسعر الصرف في الجزاي ر التوازني ر( ) علي من اعداد الطالب:بن قدور لجنة المناقشة التعليم العالي أستاذ أ.د بن حبيب عبد الرزاق التعليم العالي أستاذ بن بوزيان محمد أ.د أستاذ التعليم العالي القادر أ.د دربال عبد أستاذ التعليم العالي أ.د بن باير الحبيب محاضر أستاذ رشيد الد دكتور يوسفي أستاذ محاضر الناصر عبد الد دكتور بوثلجة تحت اشراف :أ.د.بن بوزيان محمد ري يسا تلمسان جامعة مشرفا جامعة تلمسان ممتحنا جامعة وهران جامعة وهران ممتحنا ممتحنا مستغانم جامعة ممتحنا جامعة تلمسان الجامعية السنة :

2 الا هداء إلى الوالدين الكريمين زوجتي وإبني محمد نذير أهدي هذا العمل المتواضع

3 كلمة شكر أشكر االله العلي القدير على إتمام هذا البحث. أتقدم بالشكر الخالص إلى: الا ستاذ المشرف الدكتور بن بوزيان محمد الذيكان له الفضل الكبير وأنا الدكتور بن ثابت بوزيان. أدين له ذلك.

4 فهرس المحتويات المحتويات الصفحة الا هداء كلمة شكر فهرس المحتوبات فهرس الجدوال فهرس الا شكال 01 المقدمة العامة 13 الفصل الا ول:نظرية سعر الصرف والا داء الا قتصادي الكلي 1.أسعار الصرف 1.1.تعربف سعر الصرف صيغ سعر الصرف سعر الصرف الا سمي سعر الصرف الحقيقي مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقي إشكالية إختيار مو شر الا سعار سعر الصرف الفعلي المفهوم الثناي ي لا سعار الصرف الفعلية مفهوم سعر الصرف الفعلي متعدد الا طراف 2. تحديد سعر الصرف نظرية تعادل القوة الشراي ية (PPA) صيغ نظرية تعادل القوة الشراي ية الصيغة المطلقة الصيغة النسبية

5 2.2.نظرية تعادل معدلات الفاي دة تعادل معدلات الفاي دة القابل للتغطية 24 (PTI) 24 (PIC) تعادل معدلات الفاي دة غير القابل للتغطية 26 (PINC) سعر الصرف الحقيقي ونموذج التوازن العام سلوك المنتج سلوك المستهلك 3.ترتيبات أنظمة الصرف الحديثة أنظمة الصرف وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لسنة النمط الا ول: أنظمة سعر الصرف الثابتة النمط الثاني: أنظمة الصرف المرنة (العاي مة) 2.3.أنظمة الصرف وفق تصنيف النقد الدولي لسنة أنظمة الصرف وفق تصنيف F(2002) Levy Yeyat, Sturzenegger. تصنيف Rogoff-Reinhart (2004).4 قياس وإختبار الا داء الا قتصادي. 1.4 العلاقة بين سعر الصرف والنمو الا قتصادي سعر الصرف وتطايرية الا قتصاد الكلي سعر الصرف و الا داء التضخمي.4.4 ترتبات الصرف و الا زمات الا قتصادية 5. خلاصة الفصل الفصل الثاني:النماذج النظرية لتحليل سلوك سعر الصرف النموذج الكينزي في الا قتصاد المفتوح نموذج IS-LM في الا قتصاد المفتوح الا شكالية نمذجة ميزان المدفوعات

6 3.1.1.الفرضيات القاعدية التوازن الداخلي والخارجي الا ني نظام سعر الصرف الثابت التوازن الا ني في ظل نظام الصرف المرن النمذجة البيانية للتوازن الا قتصادي الكلي 2.1.دراسة تغيرات نموذج Mundell Fleming نموذج IS-LM-BP في حالة حركة تامة لرؤوس الا موال في ظل نظام سعر الصرف الثابت في نظام سعر الصرف المرن نموذج IS-LM-BP في حالة حركة غير تامة لرؤوس الا موال في نظام سعر الصرف الثابت في نظام سعر الصرف المرن تخفيض القيمة الخارجية للعملة نموذج المرونات الحرجة نموذج الا ستيعاب منحنى الشكل( (La Courbe J 73 2.النماذج الهيكلية لسعر الصرف النموذج النقدي ذو الا سعار المرنة 2.2.نموذج إختيار المحفظة 3.2.نموذج إحلال العملة التحليل الديناميكي لسعر الصرف تحليل الفقعات المضاربية 2.3.نموذج Dornbusch (الا ندفاع السريع) 3.3.النموذج النقدي لفرانكل( Fränkel )

7 88. 4 خلاصة الفصل 89 الفصل الثالث:سعر الصرف في التوازن مقاربة نظرية وتقييم تجريبي تعادل القدرة الشراي ية وسعر الصرف الحقيقي 1.1.الا دبيات الا ولى لتعادل القوة الشراي ية 2.1.الا دبيات الحديثة لنظرية تعادل القوة الشراي ية إختبارات الجذر الا حادي تكافو القدرة الشراي ية والتكامل المشترك تعادل القدرة الشراي ية وسلاسل بانل 96 (Panel) مقاربة سعر الصرف التوازني الا ساسي( FEER ) سعر الصرف التوازني 2.2.الا ساسيات وسعر الصرف الحقيقي التوازني الا نتاج الكامن التوازن الخارجي وإستهداف الميزان الجاري 3.2.عرض النموذج (FEER).الدراسات التجريبية للمقاربة الا ساسية ل Williamson ونموذج DEER إستعمال وحدود مقاربة سعر الصرف التوازني الا ساسي " FEER" مقاربة Williamson ونموذج DEER 3.مقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي (BEER) 1.3.النموذج الا ساسي لمقاربة( BEER ) الدراسات التجريبية لمقاربة سعر الصرف التوازني السلوكي" BEER " مقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي (NATREX) لخا. 1.4 صوصيات العامة لمقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي 2.4.نتاي ج المساهمات لمقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي خلاصة الفصل

8 124 الفصل الرابع: تسيير سعر الصرف والا داء الا قتصادي الكلي في الجزاي ر ( ) تطور سياسة الصرف في الجزاي ر 1.1.نظام الصرف وتسعيرة الدينار الجزاي ري نظام سعر الصرف الثابت التسيير الا لي لسعر الصرف مارس الا نزلاق التدريجي ( ) جلسات التثبيت سوق الصرف مابين البنوك 2.1.سياسة الرقابة على الصرف في الجزاي ر سياسة الرقابة على الصرف قبل سنة سياسة الرقابة على الصرف ما بعد سنة إختلال التوازنات الا قتصادية الكلية وضرورة تعديل سعر الصرف 1.2.المو شرات الدافعة لتعديل سعر الصرف في الجزاي ر تقييم الدينار أكبر من قيمته الحقيقية إختلال الميزانية العامة الا ختلال النقدي عجز ميزان المدفوعات أزمة الديون الخارجية تعديل سعر الصرف ومحاولة إسترجاع التوازنات الكلية 1.3.الفترة محاولة إمتصاص السيولة الفاي ضة تطور معدلات التضخم أثر تخفيض قيمة العملة على معدلات التضخم عدم توافق التوسع النقدي مع التعديل في سعر الصرف

9 5.1.3.سعر الصرف الموازي الفترة الضرورة إلى برنامج التعديل الهيكلي الا جراءات الخاصة بسياسة الصرف الا جراءات الخاصة بالسياسة النقدية معدلات التضخم وسعر الصرف.الفترة إلى يومنا هذا إستقرار سعر الصرف التحكم في التضخم تطور أسعار السلع الا ستهلاكية خلاصة الفصل أسعار الا نتاج الصناعي الفصل الخامس:تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزاي ر ( ) 1.تطبيق نموذج 159 Williamson على الدينار الجزاي ري 1.1.تقدير التوازن الكلي للا قتصاد الجزاي ري التوازن الداخلي ( ) تصفية Hodrick-Prescott) (HP, تقدير الناتج الكامن دالة الا نتاج تقدير دالة الا نتاج Cobb-Douglas التوازن الخارجي وإستهداف الحساب الجاري 2.1.تقدير معلمات النموذج تقدير تقدير معدلات الصادرات والواردات مرونات كتلة التجارة الخارجية

10 3.1.قياس إختلال سعر الصرف الحقيقي تطبيق نموذج 177 "BEER" على الدينار الجزاي ري للفترة ( ) نموذج Edwards 2.2.نموذج Elbadawi 3.2.تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي( BEER ) في الجزاي ر 184 ( ) المعادلة المختزلة لسعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي (BEER) تعريف و بناء المعطيات تقدير النموذج إختبار الجذر الا حادي للمتغيرات الا ساسية تقدير العلاقة في المدى الطويل 3.خلاصة الفصل الفصل السادس:سعر الصرف وأساسيات الا قتصاد الجزاي ري ( ) 1.تحليل عناصر ميزان المدفوعات أثر تطور سعر الصرف على الميزان التجاري أثر سعر الصرف على الحساب الجاري سعر الصرف والا ستثمار الا جنبي المباشر.4.1 المداخيل الصافية و سعر الصرف. 5.1 سعر الصرف و التحويلات الجارية الصافية فروقات التضخم 3.سعر الصرف الحقيقي ومستوى التنمية 1.3.أثر Balassa 2.3.نموذج Coudert 3.3.تطبيق نموذج Coudert 4.سعر الصرف والوضعية النقدية للا قتصاديات الناشي ة على حالة الا قتصاد الجزاي ري

11 1.4.الدينار الجزاي ري والنموذج النقدي السياسة الجباي ية 5.التخفيض 6.سياسة الصرف والعلة الهولندية في الجزاي ر.1.6 مفهوم العلة الهولندية 2.6.تشخيص أعراض المرض الهولندي 3.6.أثر العلة الهولندية على الا قتصاديات الناشي ة عقبات نموذج Cordon في البلدان الناشي ة أساليب التحوط من المرض الهولندي.4.6 التجربة الجزاي رية والعلة الهولندية تحليل هيكل الناتج الداخلي الخام تعديل سعر الصرف ومستوى الا سعار القيد الخارجي خلاصة الفصل الخاتمة العامة 238 الملحق رقم (01): مصادر المعطيات والتعريف بالمعطيات 239 الملحق رقم (02): تقدير الناتج الكامن للجزاي ر(كوب دوغلاس مرشح HP مصفي (Kalmen الملحق رقم (03): تقديرات نموذج 241 Williamson 63 الملحق رقم (04): تقديرات نموذج "BEER" 265 الملحق رقم (05): تقديرات عناصر ميزان المدفوعات للجزاي ر 271 الملحق رقم (06): تقدير فروقات التضخم على تغيرات سعر الصرف الا سمي 272 الملحق رقم( 07 ): تقديرات نموذج Coudert 278 الملحق رقم (08): سعر الصرف وتقديرات النموذج النقدي 281 قاي مة المراجع

12 قاي مة الجداول الفصل رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة تطور أنظمة الصرف الثابتة خلال الفترة ( ( 01) تطور أنظمة الصرف ذات المرونة المحدودة ( ( ( 02) تطور أنظمة الصرف ذات المرونة العالية ( ( ( 03) (04 ( أنظمة أسعار الصرف وفق تصنيف ليفي يوياتي وستورزنجي 37 تصنيف أنظمة الصرف حسب Lys" 38 " ( 05) (06 ( الدراسات التجريبية لتطايرية الا قتصاد الكلي على النمو الا قتصادي 42 أثر السياسات الاقتصادية على نموذج 69 Mundell Fleming 01) " = ) باستعمال طريقة OLS" 95 تقدير العلاقة المساهمات التجريبية لمقاربة سعر الصرف التوازني الا ساسيي FEER) 110 ( ( 02) المساهمات التجريبية لمقاربة سعر الصرف التوازني السلوكي BEER) 117 ( ( 03) تطور سعر صرف الدينار بالدولار بين 1987 و ) تطور سعر الصرف الا سمي والحقيقي للدينار للفترة ( 02) تطور رصيد الميزانية العامة للفترة ( ( ( 03) (04 ( تطور رصيد الخزينة والكتلة النقدية بالنسبة للناتج المحلي الخام 138 تطور مو شر ميزان المدفوعات ( ( ( 05) مو شر الميزان التجاري ( ( ( 06) مو شر حركة رؤوس الا موال ( ( ( 07) (08 ( نسبة خدمة الدين على إجمالي الصادرات 140 الوضعية المالية للجزاي ر ( ( ( 09) كتلة الديون الخارجية للجزاي ر ( ( ( 10) تطور معدلات التضخم للفترة ( ( ( 11) تطور سعر الصرف الرسمي والموازي للفترة ( ( ( 12) تطور الرصيد الا جمالي للخزينة ( ( ( 13) تطور الكتلة النقدية والقروض الداخلية ( ( ( 14) 164 تقدير دالة "Cobb-Douglas" للفترة ( إختبار ال "ADF" ل (, )خلال, الفترة ( ( 01) ( ( 02) إختبار ال " ADF "الدرجة الا ولى ل 170 (,, ) ( 03) الا ول ( الثاني ( الثالث ( الرابع ( الخامس (

13 تقدير المعلمات و للفترة ( ( ( 04) تقدير مرونة أسعار الصادرات (β) والواردات 172 ( ) ( 05) تقدير مرونة الواردات عند تنافسية الا ستيراد ε ومرونة 174 ε ( 06) 174 تقدير مرونة الصادرات عند تنافسية التصدير ε ومرونة ε ( 07) (08 ( تقدير مرونة الصادرات والواردات ومعدل التبادل التجاري 174 إنحدار التكامل لنموذج BEER للفترة ( ( ( 09) إختبار إستقرارية المتغيرات الا ساسية للجزاي ر للفترة ( ( ( 10) إختبار ال " ADF "الدرجة الا ولى لا ساسيات الجزاي ر( ( ( 11) (12 ( إختبار البواقي لا ساسيات الا قتصاد الجزاي ري 188 (13 ( إختبار رتبة التكامل بين سعر الصرف والا ساسيات للجزاي ر 188 (14 ( العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي و الا ساسيات في المدى الطويل 188 إنحدار تصحيح الخطا بين سعر الصرف والا ساسيات ECM) 190 ( ( 15) 194 تقدير أثر عناصر ميزان المدفوعات على الدينار ( تقدير فروقات التضخم على تغيرات سعر الصرف ( ( 01) ( ( 02) إختبار ال" ADF " لمتغيرات نموذج 206 Coudert ( 03) إختبار التكامل المشترك لمتغيرات نموذج 206 Coudert ( 04) تقدير الا ثر النقدي على الدينار الجزاي ري(بالمستوى) ( 05) تقدير الا ثر النقدي على الدينار الجزاي ري(بالنسب) ( 06) تطور الصادرات من الطاقة ( ( ( 07) تطور الصادرات 1990) ( ( 08) 09) ( توزيع القيمة المضافة الفترة 1970) 1985 ( 223 نسبة النمو للقيمة المضافة حسب القطاعات ( ( ( 10) (11 ( هيكل التشغيل في الجزاي ر خلال فترة الا زدهار 225 هيكل القيمة المضافة في الجزاي ر ( ( ( 12) نسبة النمو المتوسطة ل ) (,,, ) 226 ( ( 13) تصدير وإستيراد المنتوجات الفلاحية ( ( ( 14) تصدير وإستيراد السلع المصنعة ( ( ( 15) السادس (

14 قاي مة الا شكال عنوان الشكل الفصل رقم الجدول الصفحة الا ول (01 ( العلاقة بين الا سعار النسبية وسعر الصرف 23 (02 ( خط تعادل معدلات الفاي دة 26 (03 ( برنامج المنتج في نموذج التوازن العام 28 (04 ( أثر تحسين ال TCR على برنامج المنتج 28 (05 ( برنامج المستهلك في نموذج التوازن العام 29 06) ( أنظمة الصرف 30 (07 ( الخروج عن نظام الصرف الثابت لصالح نظام الصرف المرن 34 (08 ( الانتقال المنظم لوضع النظام المعوم الذي يزيد من خصوص النجاح. 35 (01 إشتقاق منحنى ميزان المدفوعات BP" " 52 (IS-LM-BP) ( 02) الثاني ( إشتقاق منحنى 57 " ( 03) أثر تغير السياسات الاقتصادية على نموذج IS-LM-BP" 58 (04 ( نموذج ( ) في حالة حركة تامة لرؤوس الا موال وفي إطار الثبات 59 (05 ( التوسع النقدي في إطار نظام صرف ثابت وحرية تامة لرؤوس الا موال 59 (06 ( التوسع في الا نفاق الحكومي في نظام ثابت وحرية تامة لرؤوس الا موال 60 (07 ( نموذج (MF) في حالة حركة تامة لرؤوس الا موال وفي إطار نظام مرن 61 (08 ( التوسع النقدي في ظل الصرف المرن والحركة التامة لرؤوس الا موال 61 (09 ( السياسة المالية التوسعية في ظل صرف مرن وحركة تامة لرؤوس الا موال 62 (10 ( التوسع النقدي في ظل صرف ثابت وحركة غير تامة لرؤوس الا موال 63 (11 ( التوسع المالي في ظل الصرف الثابت وحركة غير تامة لرؤوس الا موال 64 (12 ( أثر التخفيض في نظام صرف ثابت وحركة غير تامة لرؤوس الا موال 65 (13 ( السياسة النقدية في ظل الصرف المرن والحركة غير التامة لرؤوس الا موال 66 (14 ( التوسع المالي في ظل الصرف العاي م وحركة غير تامة لرؤوس الا موال 67 (15 ( أثر الزيادة في الدخل العالمي في ظل الحركة غير التامة والصرف المرن 68 16) ( (J) منحنى 72 " ( 17) التوازن في نموذج Dornbusch" 83 (18 ( توافق الا قتصاد مع الصدمة النقدية والمسار المو قت لسعر الصرف 85 Williamson 01) الثالث ( تحديد سعر الصرف الحقيقي ال توازني حسب مقاربة 100

15 ( 01) الرابع ( تطور رصيد الميزانية العامة خلال الفترة ( ( ( 02) تطور مو شرات الا سعار للا ستهلاك وسعر الصرف ( ( ) ( 03) تطور سعر الصرف الا سمي الفعلي والحقيقي 145 ( ( 04) تطور سعر الصرف الم وازي والرسمي في الجزاي ر( ( ( 05) تطور سعر الصرف الموازي في الجزاي ر ( (1 : :1998) ( 06) تطور معدلات التضخم 150 ( ) ( 07) تطور سعر الصرف الفعلي الا سمي والحقيقي 151 ( ) ( 08) تطور سعر الصرف الفعلي الا سمي والحقيقي 153 ( 01) الخامس ( الناتج الفعلي والكامن للا قتصاد الجزاي ري ( (NAIRU) ( 02) معدل البطالة الفعلي التوازني (Kalman) ال 166 (03 ( العلاقة بين التضخم والبطالة 167 (04 ( دالة الا نتاج - الناتج الفعلي والناتج الكامن 167 ( ( 05) الميزان الجاري الفعلي والمستهدف للا قتصاد الجزاي ري ( FEER ( 06) قياس إختلال سعر الصرف الحقيقي حسب نموذج ال 176 (07 ( العلاقة بين سعر الصرف الحقيقي و درجة الا نفتاح في الجزاي ر 186 BEER ( 08) الفرق بين سعر الصرف الفعلي الحقيقي و القيمة التوازنية 190 السادس (01 ( سعر الصرف الا سمي الميزان التجاري الحساب الجاري للجزاي ر 193 ( ( 02) تطور أثر Balassa نسبة الديون الخارجية للجزاي ر ( Coudert ( 03) إختلال سعر الصرف الحقيقي للدينار حسب نموذج 208

16 المقدمة العامة تعتبر سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة الا قتصادية الكلية وذلك لكو ا تشكل إلى جانب السياسات الا خرى آلية فعالة لحماية الا قتصاد المحلي من الصدمات الداخلية والخارجية وتختلف درجة تا ثير سياسة سعر الصرف في الا قتصاد على مدى إستقرار السعر الا مثل الذي يتوقف على نظام الصرف القاي م. فبعد إ يار نظام بريتون وودز عام 1973 إتجهت العديد من الدول النامية إلى تبني أنظمة صرف أكثر مرونة ومع مرور الوقت تعرضت العديد من الدول إلى أزمات إقتصادية أدت إلى تغيير الا نظمة لعدم قابلية الا ستمرار عليها ومنذ ذلك الحين والبحث عن نظام صرف ملاي م للنمو هو محور الجدل الا قتصادي الحديث فبالرغم من أن النظرية الا قتصادية تقترح با ن طبيعة الا نظمة يجب أن لا تو ثر على توازن المتغيرات الحقيقية في المدى البعيد وفقا ل و( Lucas(1981 Helpman(1981) إلا أن عملية التعديل نحو التوازن في الا جل القصير ستكون مختلفةكما أشار Mundel(1968) حيث يتوقع أن يعود سعر الصرف الحقيقي إلى المستوى التوازني في الا جل الطويل مهما كان نوع النظام المتبع ولكن بحكم إتصاف الا سعار والا جور بالجمود خصوصا على المدى القصير كما إقترح Friedman (1953) فا ن عودة المتغيرات الحقيقية إلى التوازن في المدى الطويل ستختلف بين الا نظمة لذلك ينسب إلى نظام الصرف المرن با نه يعطي تعديلا أ سرع بعد الصدمة وذلك بالتقليل من تذبذبات المتغيرات الا قتصادية الكلية بينما يو دي نظام الصرف الثابت إلى حدوث تشوهات في سعر الصرف الحقيقي ينتج عنها سوء في تخصيص الموارد. وبالمقابل يتميز سعر الصرف الثابت بزيادة معدلات التجارة والا ستثمار نتيجة تخفيض حالة عدم التا كد وتخفيض سعر الفاي دة مما يعوض الا نخفاض في النمو نتيجة فقدان آلية التعديل للصدمات Ghosh(1996) كما أن هناك إقتراحات أخرى تتضارب حول تحديد أثر أنظمة الصرف الوسيطة على إقتصاديات الدول الناشي ة والمعروفة بحلول الزاوية. من هنا تبرز أهمية البحث عن النموذج الا مثل الذي يكفل التوازن الداخلي والخارجي ومنه يعتبر سعر الصرف متغيرا إقتصاديا شديد الحساسية لاسيما أمام إتساع دور التجارة الدولية في التنمية الا قتصادية وتطور 1

17 أسواق المال الدولية لذلك يظهر هذا السعر مختلفا إختلافا جذريا في مضمونه ومدلوله عن المتغيرات الا قتصادية الا خرى با عتباره حلقة ربط بين الا قتصاديات الدولية ومقياسا هاما لحجم معاملا ا بالا ضافة إلى ذلك فسعر الصرف له أثر واسع على توازن الا قتصاد الكلي من خلال علاقته المباشرة وغير المباشرة بالمو شرات الا قتصادية الكلية المتمثلة أساسا في معدل التضخم معدل النمو الا قتصادي ورصيد ميزان المدفوعات. إن سياسات التثبيت الا قتصادي تنطوي على إنضباط مالي وإنضباط نقدي وفي حالة وجود سوق حرة لرأس المال يتوقع أن تو دي أسعار الفاي دة المرتفعة إلى تدفقات رأسمالية كبيرة نسبيا من شا ا أن تتسبب في ضغوط على سعر الصرف الحقيقي في إتجاه زيادته ومنه يترتب على أن تواجه الحكومات خيارين: الا ول أن تتدخل في سوق النقد الا جنبي لمنع المغالاة في سعر الصرف ومن ثم الحفاظ على تنافسية قطاع السلع القابلة للتبادل التجاري والخيار الثاني أن لا تتدخل وتترك السياسات كما هي با حتمال أن يترتب على ذلك عجز غير محتمل في ميزان المدفوعات في المستقبل وفي إطار هذه المشكلة التي تواجه الحكومات عادة ما يكون من المهم إستقصاء ما إذا كان إرتفاع قيمة العملة المحلية يتسق مع أساسيات الا قتصاد محل الدراسة أم أن هذا الا رتفاع يمثل مغالاة في سعر الصرف في المدى القصير والذي تسببت فيه السياسات المالية والنقدية التي أتبعت في إطار سياسة تثبيت الا قتصاد فا ذا كان سعر الصرف متسقا مع أساسيات الا قتصاد فا نه ليس هناك ما يدعو إلى الا عتقاد با ن التدخل في إتجاه جعل سعر الصرف أكثر مرونة سيترتب عليه الا نخفاض المطلوب في قيمة العملة المحلية للحفاظ على تنافسية السلع القابلة للتبادل أما إذا كان سعر الصرف غير متسق مع أساسيات الا قتصاد مما يعني وجود مغالاة في سعر الصرف فا ن التدخل في جعل إتجاه سعر الصرف أكثر مرونة سيو دي إلى تقليل المغالاة في سعر الصرف على المدى المتوسط ومنه يمكن إستقصاء حالة تنافسية الا قتصادكما يقيسها سعر الصرف بمقارنة سعر الصرف الحقيقي الفعلي بسعر الصرف الحقيقي التوازني. ومنه يعتبر تصحيح إختلال سعر الصرف من أهم أهداف السياسة الا قتصادية في البلدان الناشي ة وأحد الشروط الا ساسية لتطوير الا داء الا قتصادي وضمان الا ستقرار الا قتصادي حيث يصف إختلال سعر الصرف الوضعية التي يكون فيها سعر الصرف في البلد المعني بعيدا عن المستوى طويل الا جل القابل للا ستدامة لمستوى سعر الصرف الحقيقي.ولهذا فا نه من الضروري تحديد المستوى التوازني لسعر الصرف حيث يعتمد تحديده على معرفة كيفية تغير سعر الصرف الحر مع الوضع الا قتصادي وبالتالي تحديد كيفية تا ثير هذا الوضع على سعر الصرف ليصبح مو شرا لسعر الصرف التوازني ومنه فا ن نتاي ج الدراسات التجريبية وجدت أن هناك بعض الا ساسيات الا قتصادية التي تحدد سعر الصرف الحقيقي في الا قتصاديات الناشي ة مثل معدلات التبادل التجاري درجة الا نفتاح الا قتصادي تدفقات رأس المال إلى الخارج..الخ. يعرف سعر الصرف الحقيقي على أنه السعر النسبي المحلي للسلع القابلة للا تجار إلى السلع غير القابلة للا تجار وحسب Edwards(1988) أن هذا المفهوم له دافعين أولا أنه يقدم مو شرا لقياس درجة تنافسية البلد 2

18 في الا سواق الدولية وبا فتراض ثبات الا سعار الا جنبية سوف يعكس إرتفاع (إنخفاض) قيمة سعر الصرف أو تخفيض قيمة سعر الصرف الحقيقي (إرتفاع قيمة سعر الصرف الحقيقي) إنخفاض (إرتفاع) في التكلفة الداخلية لا نتاج السلع القابلة للا تجار ومنه تحسن(تدهور) في المقدرة التنافسية للبلد محل الدراسة ثانيا يقدم هذا المفهوم مو شرا داخليا يقيس تغير الحوافز بين مختلف القطاعات ومن ثم فا ن إرتفاع سعر الصرف الحقيقي يعد مو شرا للا رتفاع النسبي لا سعار السلع القابلة للا تجار وبالتالي يصبح هذا القطاع أكثر ربحية من القطاعات الا خرى ومنه يحدث تحول للموارد من قطاع السلع غير القابلة للا تجار إلى قطاع السلع القابلة للا تجار ولا يجاد الحل لمسا لة الضراي ب في التجارة الخارجية أعاد Edwards(1989) صياغة تعريف سعر الصرف الحقيقي على أنه سعر الصرف الا سمي الرسمي مضروب في السعر الخارجي للسلع القابلة للا تجار على السعر المحلي للسلع غير القابلة للا تجار. أما سعر الصرف التوازني فيمثل توازن مستديم لميزان المدفوعات عندما يكون الا قتصاد ينمو بمعدل طبيعي وهو بالتالي سعر الصرف الذي يسود في بيي ة إقتصادية غير مختلة ووفقا ل Edwards(1989) فا ن سعر الصرف التوازني هو نسبة سعر السلع القابلة للتبادل إلى سعر السلع غير القابلة للتبادل بحيث أنه في حالة وجود قيم توازنية مثلى في المدى الطويل لبعض المتغيرات مثل الا سعار الدولية الضراي ب السياسة التجارية تدفقات رؤوس الا موال فا ن ذلك سوف يو دي إلى توازن داخلي وخارجي في نفس الوقت ويتطلب التوازن الداخلي توازن سوق الا نتاج والعمل (توازن ساكن) والذي يفترض تواجده مع تحقيق معدل بطالة غير مسرع للتضخم (NAIRU) أما التوازن الخارجي فيتطلب أن تكون القيمة الحالية الصافية للميزان الجاري قيمة غير سالبة وذلك بعد الا خذ بعين الا عتباركل التدفقات الرأسمالية طويلة المدى (توازن ديناميكي). إن سعر الصرف الملاي م هو سعر توازن في حين أن كل توازن غير داي م من الصعب تحديده وكذلك حفظه وهذا ما خول لسعر الصرف التوازني الحافز للخصوصية أو الذاتية مع أنه تصور مراوغ إلى درجة أن Robinson (1947) إعتبره فكرة خيالية ونتيجة لهذه الطبيعة التحايلية لسعر الصرف التوازني فقد صممت العديد من المناهج دف تقديم قاعدة علمية دقيقة لتقدير هذا المفهوم غير المشاهد. من بين المناهج المحددة لسعر الصرف التوازني وأكثرها شعبية مبني على مفهوم تعادل القوة الشراي ية (PPA) فهي النظرية التي وضعت علاقة بين معدلات التضخم وأسعار الصرف في سوق الصرف لعملة بلدين وتنطلق هذه النظرية من فكرة أن سعر الصرف يتطور بدلالة القدرة الشراي ية للعملتين أي أن الا سعار الداخلية هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي ومنه فقد كانت تذبذبات الا سعار الداخلية عقب الحرب العالمية الا ولى كبيرة إلى الحد الذي حمل "Gustav Cassel" على تفسير حركة أسعار الصرف بالتقلبات في القوة الشراي ية وبين أن تدهور أسعار الصرف ناتج عن تدهور القوة الشراي ية المصاحب للتضخم ولقد لخص فكرته في قوله:" إن إستعدادنا لدفع مبلغ معين مقابل عملة أجنبية يجب في النهاية وفي الجوهر أن يرجع لحقيقة أن هذه العملة تمتلك قوة شراي ية على السلع والخدمات في البلد الا جنبي ومن ناحية أخرى عندما نعرضكمية 3

19 من عملتنا فا ننا نعرض بالفعل قوة شراي ية على السلع والخدمات في بلدنا وإن تقويمنا للعملة الا جنبية بعملتنا يتوقف بالتالي على القوة الشراي ية النسبية للعملتين في بلديهما". وعلى هذا الا ساس فا ن العلاقة بين عملتين تتحدد تبعا للعلاقة بين مستويات الا سعار الساي دة في كل من الدولتين ومنه فا ن التغيرات التي تحدث على مستوى أسعار الصرف تعكس التباين في الا سعار النسبية في كلا الدولتين أما السعر التوازني الذي يستقر عنده سعر الصرف في زمن معين يعني تساوي القوة الشراي ية للعملتين. إن نظرية تعادل القوة الشراي ية ال PPA ونموذج التوازن العام المشكل لهياكل إقتصاد سعر الصرف والحاجة للدراسات التجريبية القياسية المرتبطة بالتحولات الدولية أدت بالمفكرين الا قتصاديين بالبحث عن المقاربات التي تتلاءم مع المعطيات الجديدة للا قتصاد الدولي وإنطلاقا من منتصف الثمانينات ظهرت بوادر تفكير جديدة حول مبادئ توازن الا قتصاد الكلي هذا الا خير تمت دراسته في إطار السياسة الا قتصادية على المدى المتوسط ومنه قام (1983) Williamson با عداد بحوثه في ظل شروط عدم الا ستقرار النقدي مع تذبذبات قوية لسعر الصرف حيث أرتكزت المقاربتين الا وليتين على فرضيات محددة كقانون السعر الوحيد ومرونة الا سعار أما هذه المقاربة تمنح المزيد من المرونة على صعيد الحساب التجريبي( 1996 ).D Plihon كما قام Williamson-Miller(1987) وفي مشروع منطقة الهدف بتا ييد ودعم سعر الصرف على أن يعكس الا ساسيات وعلى أنه محور النقاشات حول النمو وإستراتيجيات التطور وكذا في أبجدية الا ستقرار والضبط الهيكلي. إن سعر الصرف الحقيقي التوازني الا ساسي يتلاءم في هذا التقريب مع سعر الصرف الحقيقي والذي يسمح للا قتصاد با ن يتمركز في طريق النمو الكامن أو التوازن الداخلي وأن يصل إلى التوازن الخارجي في المدى المتوسط وقد سمي بالا ساسي لا ن مستوى الصرف هو الذي يسمح بتحقيق إستخدام للموارد على الصعيد الدولي حيث يسمح هذا المعدل با كتشاف حالات الا نحراف بالمقارنة مع وضعية التوازن والتي سماها بالوضعية الا ساسية وهي التي تشترك مع توازن الا قتصاد الكلي للدولة. إن مقاربة ويليامسون تميل إلى دعم معتبر لجعل سعر الصرف أحد المتغيرات المحددة لا ستقرار الا قتصاد Cadiou (1999) الكلي على المستوى العالمي حيث أن إستعماله في نموذج دولي متعدد يو دي إلى تحديد مستويات سعر الصرف التوازني الذي يسمح لكل الا قتصاديات بتحقيق توازنا م الداخلية التي تقع على طريق النمو المدعوم. منهج آخر لتحديد سعر الصرف التوازني وهو أثر Balassa والذي يستخدم لتفسير ظاهرة تحريف سعر الصرف في البلدان الساي رة في طريق النمو ويرتكز تحليل Balassa على التميز بين السلع القابلة للا تجار والسلع غير القابلة للا تجار وكذا على نظرية تعادل القدرة الشراي ية PPA و ذا يسلط الضوءكذلك على نتاي ج فوارق التطور على مستويات سعر الصرف بين إقتصاديات التبادل وخلافا لنظرية تعادل القدرة الشراي ية PPA الكلاسيكية فا ن تحليل Balassa يفترض أن السلع القابلة للتبادل هي خاضعة للمنافسة الدولية وكذا للسعر 4

20 الوحيد في حين أن السلع غير القابلة للتبادل هي ليست خاضعة للمنافسة. إذن هناك فارق بين أسعار السلع غير التبادلية للا قتصاديات التي هي في تبادل ومنه هذا الا خير يصبح أكثر وضوح بين بلدان ذات مستوى تكنولوجي مختلف ومن خلاله فا ن التقارب لمستوى التطور يحث على تقارب أسعار السلع غير قابلة للتبادل. تحت فرضية ال PPA فا ن سعر الصرف الحقيقي هو مساو للواحد وهو يعكس مساواة القدرات الشراي ية الحقيقية ما بين عملتين إثنتين هذا الدليل غير متوقع حصوله بين إقتصادين إثنين الذي فيه الفارق التكنولوجي مهم إذا كان أثر سنة Balassa مستمر على المدى الطويل فا ن تكافو قدرات الشراء لا تستطيع أن تكون محققة وإن الحلول الوحيدة لمعالجته ستكون بتقليل الفارق التكنولوجي للخروج من فخ التخلف أو المرور من مرحلة ظهور إلى مرحلة تطور تعود إلى إستدلال.(Balassa) أما في وقت ظهور العملة الا وربية الموحدة سنة 1999 جرت حوارات عن جديد النظام النقدي الدولي وهناك أصوات إرتفعت لتنصح با ستقرار أسعار الصرف وبخاصة الدول الناشي ة لا ن الا زمة الا سيوية 1997 ومخلفا ا تظهر بشكل واضح مصلحة الحكومة في قياس وإعادة تقييم العملة قبل بدء الهجمات المضاربية في هذا اجملال ظهرت أعمال كثيرة منها ما يطبق أحيانا في حالة إقتصادات ساي رة في طريق النمو وأخرى ناشي ة بسبب خصوصيا ا الهيكلية لا ن الا قتصادات المصدرة للبترول هي مثقلة بالديون وبشدة وهي موضوعة تحت برنامج الا صلاح الهيكلي وهناك أعمال إستعملت معادلات التجارة الخارجية مثل طريقة (NIESR) المقترحة من طرف المعهد الوطني للا قتصاد والبحث الا جتماعي للندن ففي هذه المقاربة يحسب سعر الصرف التوازني بالمرونات المقدرة للتجارة الخارجية مثل معطيات التجارة الخارجية لحجم موجود نوعا ما على المدى الطويل للدول الناشي ة ومقاربات أخرى تحسب سعر الصرف الحقيقي التوازني حسب معادلة مختزلة حيث تعتمد على العلاقات في المدى الطويل موجودة بين سعر الصرف الحقيقي ومتغيرات إقتصادية أساسية مبنية على توازن داخلي وخارجي وأن طريقة ال Cointégration تسمح بوضوح هذه العلاقة على المدى الطويل مجموع الا ثار التي تحدث على الميزان الجاري في المدى الطويل لها تا ثير على سعر الصرف الحقيقي التوازني تحت شروط مضاعفة لتوازن داخلي مع دعم الوضعية الخارجية الصافية. كما أن هناك دراسة قام ا Gagnon (1996) Goldman Sachs المالية هذا السعر مسمى ب مبنية على وضعية البنوك والا سواق كذلك دليل يقترح تنظيم سعر الصرف التوازني وذلك من أجل توجيه المستثمرين في إختيار المحفظة GSDEEMER ل.(Goldman Sachs الحقيقي على المدى الطويل يا خذ تعريف (سعر الصرف التوازني الديناميكي في الا سواق الناشي ة وأخيرا هناك نموذج جزي ي بدأ على تحقيق دوام أثر Balassa Williamson وإمكانية تا ييد الدين الخارجي.هذا النموذج هو مقترح( 1999 ) على سعر الصرف من خلال دليل مهم للتوازن الا قتصادي الكلي V. Coudert كذلك توجد هناك مقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني السلوكي (BEER) والتي تعمل على تقدير الصيغة المختزلة للمعادلة التي تصف السلوك الديناميكي لسعر الصرف الحقيقي الذي يعتمد على بعض 5

21 ومنه الا ساسيات المفروضة والخاصة بالتوازن الداخلي والخارجي هذه المنهجية تسمح بتجاوز الموجودات المحدودة لسلسلة الحجم التجاري في الا قتصاد بالقيود المستعملة في منهجية Williamson أو لكل نموذج هيكلي إقترح (1997) Donald Clark - Mac نمذجة عامة لمقاربة BEER تكمن في إعادة نمذجة مجموعة المتغيرات الا ساسية التي تستطيع التا ثير على سعر الصرف الحقيقي في المدى الطويل (حدود التبادل إنتاجية العمل أسعار البترول مخزون الا صول الخارجي الصافي معدل البطالة...) ثم البحث عن علاقة التكامل المشترك بين سعر الصرف والمتغيرات الا ساسية وعلى عكس منهجية ال FEER ونظرا لحساسية النتاي ج لعدد من خيارات النمذجة القياسية في الا وساط العلمية فا ن مقاربة سعر الصرف التوازني السلوكي تريد أن تكون أكثر حيادا وأكثر إيجابية لا ا تقوم على طرق الا قتصاد القياسي للسلاسل الزمنية أو معطيات السلة غير المستقرة وإرتباط التقدير المحتمل بعلاقات التكامل المشترك بين أسعار الصرف المشاهدة ومجموعة مقترحة من الا ساسيات وتحت هذه المنهجية جاءت العديد من الدراسات والمقالات وذلك بعينات مختلفة (مجموعات من الدول الصناعية مقابل عينات أكبر مجموعات من الدول الناشي ة) حيث إستعملت بيانات سنوية وفصلية و معطيات حالية في مقابل معطيات مصفاة (filtrées) ومنه تقدير هذه البيانات بطرق القياس الا قتصادي للسلاسل الزمنية وسلاسل بانل غير المستقرة والطرق اللامعلمية ومن بين هذه الدراسات وبا ستخدام هذه التقنيات (2007) Bénassy-Quéré-al و (2006).Lopez-Villavicencio أما فيما يخص مقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي (NATREX) والمقترحة من طرف والذي عرفه كسعر صرف ملاي م مع التوازن الكلي في غياب عوامل نظرية ودورية ومنه فا ن أضاف مفهوم سعر الصرف التوازني ل Stein Stein(1994) Nurkse والذي أكد على أن السبيل الوحيد الملاي م لتعريف سعر الصرف التوازني هو حفظه في توازن ولا جل مرحلة ما لميزان المدفوعات فهناك توازن ما يفرض زيادة على ذلك إستبعاد المو ثرات الفصلية والدورية كالتغيرات في الا حتياطات وتدفقات رؤوس الا موال في الا جل القصير لا ن زيادة الا حتياطات يوقع ميزان المدفوعات في توازن وكذلك تدفقات رؤوس الا موال في الا جل القصير تقدم طرف مقابل لمتغيرات الا حتياطات في القطاع الخاص ويجب أن تكون معتبرة كفرض في الا جل القصير وليس كردة فعل في الا ساسيات. إن تعديل سعر الصرف وكذا قابلية التحويل نجدها في كل برنامج تعديل وتحديد مستوى أمثل لسعر الصرف يمثل نقطة هامة في نجاح سياسات التعديل المتخذة إذ يو ثر هذا الا خير على كافة التوازنات الكلية للا قتصاد. ولتدعيم هذه الدراسة وإبراز مكانتها العلمية إخترنا حالة الجزاي ر كنموذج للبحث فبعد تجربة فاشلة في ظل المنهج الا شتراكي بدأت تجربة أخرى مع بداية الثمانينات تو كد وتراهن على المنهج الليبيرالي في علاج أزمات الا قتصاد الجزاي ري فكساد السوق البيترولية وسقوط سعر صرف الدولار في 1986 ثم الا زمة السياسية الحادة التي عرفتها الجزاي ر في أكتوبر 1988 أثرت بصفة قوية على سيرورة المسار الا قتصادي فترتب عن ذلك 6

22 جملة من المشاكل الا قتصادية.من هذا المنطلق باشرت الجزاي ر في محاولة الخروج من هذه المشاكل وذلك بتبنيها لنظام إقتصادي جديد متمثلا في إقتصاد السوق فكان التعديل والا صلاح الهيكلي للا قتصاد الذي يضم جملة من المقاييس من بينها : تخفيض قيمة العملة الوطنية تحرير التجارة الخارجية رفع الدعم عن الا سعار... من أهم المحاور التي ركزت عليها الا صلاحات الا قتصادية هي تحرير سعر الصرف والتوجه نحو إعطاء قيمة حقيقية للعملة الوطنية فكانت البداية بتخفيض قيمة الدينار سنتي 1991 و 1994 بنسبتي %22 و %40.17 على التوالي ثم بعدها مباشرة جاءت مرحلة تبني سعر الصرف المرن التي أفتتحت بتنظيم جلسات التثبيت بداية من أكتوبر بداية سنة إلى غاية أواخر سنة 1995 ثم القيام با نشاء سوق الصرف مابين البنوك مع معلنة بذلك عن تبني نظام التعويم المدار. ومنه تبرز معالم إشكالية البحثكالتالي: الا شكالية ما هي العوامل المحددة لسعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزاي ر.أو بعبارة أخرى ما هو المستوى الا مثل لسعر الصرف الحقيقي الذي يسمح بتحقيق التوازنات الداخلية والخارجية حتى يمكن إستخدامهكمرجع لمتابعة حالة تنافسية الا قتصاد الوطني. إلى جانب هذه الا شكالية العامة ومن أجل تحقيق الغاية المحددة سالفا للبحث محل الدراسة فقد حصرنا الموضوع في التساؤلات التالية التساؤلات الفرعية ما هي أهم النظريات المفسرة لسعر الصرف. وما مدى العلاقة بين ترتيبات أسعار الصرف والا داء الا قتصادي الكلي. هل تقدم النماذج القياسية النظرية توضيحا مناسبا لتكوين أسعار الصرف. ما هي المناهج المحددة لسعر الصرف الحقيقي التوازني لقد بدت عملية تخفيض قيمة الدينار كوسيلة وحيدة لحل المشاكل الا قتصادية والمالية للجزاي ر بعد عدة محاولات فما مدى فعالية هذه السياسة في إعادة التوازن. وما هي الشروط الواجب توافرها لا نجاح عملية تخفيض الدينار الجزاي ري. ما هي الطرق المستعملة لتقدير القيمة التوازنية لسعر الصرف الحقيقي في الجزاي ر وما هي النتاي ج التطبيقية للتقلبات الزاي دة في معدلات سعر الصرف الحقيقية وعدم توافق القيمة الا سمية لسعر الصرف الرسمي مع مستواها التوازني هل هناك علاقة سببية بين سعر صرف الدينار الجزاي ري وأساسيات الا قتصاد الكلي هذه التساؤلات تمثل المحاور الري يسية التي نعمل جاهدين للا جابة عليها في الفصول اللاحقة. 7

23 الفرضيات نظرا لطبيعة ومحتوى الدراسة فقد تم إرفاق الا شكالية أعلاه الفرضيات التالية: إرجاع القيمة الحقيقية للعملة يو دي إلى تصحيح الا ختلالات الهيكلية التي يعاني منها الا قتصاد. الا جراءات والتدابير المتخذة في برنامج التعديل الهيكلي هي صالحة لجميع الدول الناشي ة مهما كان النظام الا قتصادي المتبع. با مكان عملية التخفيض لوحدها ممارسة تا ثيرا ا على الحسابات الخارجية دون اللجوء إلى إجراءات أو سياسات تكميلية. الدراسات السابقة في حدود علم الباحث تم تناول موضوع نمذجة سعر الصرف مع دراسة حالة الجزاي ر في الرساي ل والا بحات التالية: ال مصار منصف: محاولة نمذجة سلوك سعر صرف الدينار الجزاي ري ( ) VAR قياسي- با ستعمال طريقة عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الا قتصادية - تخصص إقتصاد بكلية العلوم الا قتصادية جامعة الجزاي ر 2007 با شراف الا ستاذ الدكتور ميلودي بوبكر حيث تدور إشكالية البحث في محاولة بناء نموذج قياسي لتفسير العلاقة بين سعر صرف الدينار الجزاي ري والمتغيرات الا قتصادية الكلية حسب أساسيات النظرية الا قتصادية بعد الا صلاحات الهيكلية والتحرير الفعلي إنطلاقا من سنة 1990 إلى يومنا هذا.وحسب هذا الباحث فا ن تقدير سعر الصرف في الجزاي ر يشكل صعوبة كبيرة حيث لم توجد نماذج تفسيرية لسعر الصرف ويعود هذا إلى عدم مقدرة النماذج الا قتصادية القياسية والسلاسل الزمنية على تفسير السلوك العشواي ي لا سواق الصرف لذلك نجد أكثر النماذج تقديرا لسعر الصرف هي نماذج الا نحدار الذاتي.(VAR) قنيش محمد: محاولة تقييم سعر الصرف للدينار الجزاي ري في ظل التعديل الهيكلي للا قتصاد الوطني عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الا قتصادية بكلية العلوم الا قتصادية جامعة وهران 2004 با شراف الا ستاذ الدكتور بويعقوب حيث تدور إشكالية البحث في محاولة تقييم التقلبات في سعر صرف الدينار على التوازنات الا قتصادية الكلية في إطار تبني الجزاي ر برامج التعديل الهيكلي ومن نتاي ج هذه الدراسة هي أن التقلبات الزاي دة في معدلات الصرف الحقيقية سيو دي إلى حدوث تكاليف كبيرة على التوازنات الكلية وعلى مستوى الرفاه الا جتماعي. بن صفطة مليك: تطبيق نماذج ال ARCH على سعر الصرف-حالة الدينار الجزاي ري- عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في الا قتصاد والا حصاء التطبيقي بالمعهد الوطني للتخطيط والا حصاء الجزاي ر- سنة 2003 با شراف الا ستاذ الدكتور زعطوط علي ومنه فا ن إشكالية هذه الدراسة تمثلت في محاولة تقديم نموذج للتغير في تطايرية سعر صرف الدينار الجزاي ري بالنسبة للعملة 8

24 الا وربية اليورو والدولار الا مريكي من سنة إلى سنة من مشاهدات يومية وهذا با ستعمال نماذج من نوع ARCH ومن نتاي ج هذه الدراسة أ ا مكنت الباحث من مقارنة النماذج المتناظرة وغير المتناظرة وذلك من خلال تقدير التطايرية ومقارنة مجالات الثقة الناتجة عن إستعمال مختلف هذه النماذج لتقدير داخل العينة وخارج العينة وهذا الجانب يجلب إهتماما خاصة في مجالات إدارة المحافظ والمخاطر الناتجة عن التقلبات في سعر الصرف كما أن النماذج التراجعية الشرطية والغير متجانسة التباين (ARCH) (ARMA) سنة أعطت ثمارها في هذه الدراسة أحسن من نماذج الدرجة الا ولى الخطية وذلك فيما يخص تحديد سعر الصرف. علاهم أمال: محاولة تحليل محددات سعر الصرف -حالة الدينار الجزاي ري - عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيستير في الا قتصاد والا حصاء التطبيقي بالمعهد الوطني للتخطيط والا حصاء -الجزاي ر 2003 با شراف الا ستاذ الدكتور بن عبداالله يوسف حيث تدور إشكالية البحث في محاولة تحديد السعر التوازني للدينار الجزاي ري وقياس إختلال سعر صرف الدينار وذلك بتطبيق بعض النماذج المفسرة لسعر الصرف في المديين المتوسط والطويل. أهمية وأهداف البحث يكتسب هذا البحث أهميته من خلال الدراسات والبحوث الحديثة التي قامت ا المو سسات المالية ومراكز الا بحاث الدولية التي تم بالبحوث المالية والنقدية حيث أصبح الشغل الشاغل للخبراء في مجال المالية الدولية هو البحث عن النموذج الا كثر تلاي ما مع التحولات المالية والنقدية ويضمن إستقرار الا قتصاد الكلي أما فيما يخص الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى مساهمة سعر الصرف الحقيقي التوازني في تحقيق التوازنات الداخلية والخارجية ومنه يعد التقدير الدقيق لسعر الصرف التوازني شيء ضروري لا ي دولة تتبنى إدارة سياسة إقتصاديةكلية ذات توجه خارجي وبالنظر للدراسات التجريبية في هذا اجملال يتضح أن عدم توافق القيمة الا سمية لسعر الصرف الرسمي ومستواها التوازني سيو دي إلى وجود سعر مغالى فيه أي مقوم أكبر من قيمته الحقيقية والذي يو دي إلى حدوث عدم توازن في الا قتصاد الكلي مع ضعف الا داء الا قتصادي ولهذا فا نه من الضروري تحديد المستوى التوازني لسعر الصرف ومن ثم تفسير مجراه. دوافع إختيار الموضوع لقد تم إختيارنا لهذا الموضوع وفق إعتبارات عديدة منها: أنه تتمة لرسالة الماجستير المعنونة بدراسة أثر تغيرات سعر الصرف على النموذج الا قتصادي الكلي- حالة الجزاي ر- با شراف الا ستاذ الدكتور بن بوزيان محمد ونظرا كذلك للقيمة العلمية للموضوع خاصة وأنه من أبرز المواضيع على الساحة الدولية ورغبة منا ومن الا ستاذ المشرف. 9

25 المنهجية وأدوات التحليل المستعملة لقد إقتضت طبيعة البحث و خصوصيته التعامل مع المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري من خلال التطرق إلى أهم الا دبيات المتعلقة بمحددات سعر الصرف وكذلك إلى مختلف الدراسات التجريبية الخاصة بالموضوع ومقارنة النتاي ج أما في الجانب التطبيقي فا ستعمل المنهج التحليلي معتمدين على جمع المعطيات وتبويب البيانات الخاصة بالعينة المدروسة كما تم الا ستعانة بمجموعة من الا دوات تتمثل أساسا في: - الا حصاي يات المتعلقة بالمتغيرات المكونة للنموذج - أدوات القياس الا قتصادي والتحليل الكلي نظرا لطبيعة الموضوع الكلية - التقارير و الدوريات المتعلقة بموضوع الدراسة - إستخدام برنامج Eviews 6 و هو برنامج متخصص في الدراسات القياسية و الاحصاي ية. حدود الدراسة حددت دراسة الموضوع في إطارين مكاني و زماني ففيما يخص الا طار المكاني رأينا أن نخص هذه الدراسة بالا قتصاد الجزاي ري نظرا للا سباب السالفة الذكر. أما الا طار الزماني فقد حددت الفترة ما بين هيكل وخطة البحث للا جابة على إشكالية البحث وإختبار الفرضيات وللوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة وإيضاح أهميتها إقتضت الضرورة تناول الموضوع في ستة فصول تختتم بخاتمة عامة تتضمن ملخص عاما عن الموضوع متبوعا با هم النتاي ج المتوصل إليها. تم صياغة الفصل الا ول من البحث كمدخل عام للموضوع قيد الدراسة والمعنون ب "نظرية سعر الصرف والا داء الا قتصادي الكلي" والهدف منه هو البحث في تطور نظرية سعر الصرف ومحاولة تحليل العلاقة بين ترتيبات أسعار الصرف والا داء الا قتصادي الكلي ومنه فقد قسمنا هذا الفصل إلى أربعة عناصر حيث نتعرض في العنصر الا ول إلى دراسة أسعار الصرف بشكل عام ومنه فقد نحاول الا لمام بالمفاهيم والتعاريف الخاصة بسعر الصرف وأنواعه الري يسية ثم بعد ذلك نقوم بعرض بعض النظريات المحددة لسعر الصرف ولاسيما نظرية تعادل القدرة الشراي ية التي تعد من أهم الا طر النظرية المفسرة لسعر الصرف وهذا في عنصر ثان أما في العنصر الثالث فيتم تقديم النظرة الجديدة لا نظمة الصرف والتي تقوم على التصريحات الرسمية للدول لدى صندوق النقد الدولي تبعا لا نظمة الصرف الرسمية وعلى الا نظمة الفعلية وإن عدم التطابق الموجود بينهما أدى إلى تصنيف أنظمة الصرف حسب عدة ترتيبات وفي العنصر الا خير سوف نقوم بدراسة الدليل التجريبي على تحديد النظم والا داء الا قتصادي الكلي. الفصل الثاني سنجري عملية مسحية لمختلف النماذج النظرية القياسية التي حاولت معالجة سلوك سعر الصرف ففي المبحث الا ول نقدم نموذج Mundell- Fleming حيث يركز هذا النموذج على تحليل فاعلية 10

26 سياسات الا ستقرار الا قتصادي في الا قتصاد المفتوح وإلى تحليل أثر توازن ميزان المدفوعات أما فيما يخص المبحث الثاني فقد خصصناه لعرض أهم النماذج الستاتيكية وترجع هذه التسمية إلى كون هذه النماذج تنطلق أساسا من فرضية مفادها حالة الا قتصاد في فترة معينة غير مرتبطة بنموه في المراحل السابقة والتي من بينها النموذج النقدي الا ساسي في ظل مرونة السعر وكذا نموذج إختيار المحفظة ونموذج إحلال العملة وفي المبحث الثالث جاءت محاولتنا لدراسة دينامكية سعر الصرف لا ن النماذج الستاتيكية تعتبر محدودة لكو ا تصف حالات التوازن بدون شرح أي إتجاه يا خذ الا قتصاد في إنتقاله من حالة إلى أخرى إلى أ ا ساهمت في تا سيس النماذج الديناميكية ومن بين هذه النماذج نموذج الا ندفاع السريع ل Dornbusch ونموذج الفقعات المضاربية وكذا نموذج.Fränkel الفصل الثالث والذي يختص بدراسة سعر الصرف في التوازن ففي العنصر الا ول نتطرق إلى نظرية تعادل القوة الشراي ية وسعر الصرف الحقيقي وذلك من خلال تقديم الا دبيات الا ولية لهذه النظرية و الا دبيات الحديثة والمرتكزة على إختبارات الجذر الا حادي والتكامل المشترك وكذا سلاسل بانل وذلك للوقوف عند أوجه القصور لهذه النظرية ووضع الا رضية المناسبة لدراسة مقاربات التوازن الكامن وفي العنصر الثاني نحاول تقديم مقاربة سعر الصرف الحقيقي التوازني الا ساسي وفي هذا الا طار تم صياغة نظرية Williamson 1983 سنة حيث كانت هناك إختلالات جد هامة في أسعار العملات وهو الا مر الذي أدى إلى إقتراح طريقة تحليلية لتقييم أو تقدير لمناطق الصرف التوازني والتي كانت لها عدة مزايا على صعيد الحاجات الا ستراتيجية للدول الا كثر تطورا أما العنصر الثالث فقد خصص لمقاربة سعر الصرف التوازني السلوكي المقترح من طرف Clark- Donald(1997) Mac حيث تقوم هذه المقاربة على إعادة نمذجة مجموعة المتغيرات الا ساسية التي تستطيع التا ثير على سعر الصرف الحقيقي في المدى الطويل وأخيرا نقوم بعرض مقاربة أخرى من التوازن الكامن والتي تتمثل في نموذج سعر الصرف التوازني الطبيعي NATREX المقدم من طرف Stein الذي عرفه كسعر صرف ملاي م مع التوازن الكلي في غياب عوامل نظرية ودورية وهذا في العنصر الرابع. الفصل الرابع والمعنون ب "تسيير سعر الصرف والا داء الا قتصادي الكلي في الجزاي ر"حيث نتعرض في المبحث الا ول إلى تطور سياسة الصرف في الجزاي ر والتي إمتدت على مرحلتين في إطار سعر الصرف الثابت ثم الا نتقال إلى نظام التعويم أما المبحث الثاني والذي ندرج فيه إختلال التوازنات الكلية والتي كانت من جملة الا سباب التي دفعت وعجلت بطرح فكرة تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنيةكوسيلة لتضميد الا ختلالات الكلية وأخيرا المبحث الثالث والذي يهتم بدراسة تعديل سعر الصرف ومحاولة إسترجاع التوازنات الا قتصادية الكلية. وفي الفصل الخامس نقوم بمحاولة تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني في الجزاي ر للفترة ( ) حيث أن الهدف من هذا الفصل هو معرفة مدى مساهمة سعر الصرف الحقيقي التوازني في تحقيق التوازنات الداخلية والخارجية وكذلك إلى إثبات تقدير واقع حالة الدينار الجزاي ري و ذا فا ننا نتعرض في العنصر الا ول 11

27 إلى تطبيق نموذج Williamson FEER على الدينار الجزاي ري ومنه فا ن الدراسات والا عمال التجريبية لمقاربة ال تمنحنا الفرصة لمحاولة تطبيق هذا النموذج على معطيات الا قتصاد الجزاي ري و ذا فا ن هذه المحاولة تسمح لنا كذلك بتحديد موقع الدينار بالنسبة للا قتصاد الوطني أما العنصر الثاني فيتضمن تطبيق مقاربة سعر الصرف الحقيقي السلوكي ال BEER Edwards( ) و الذي طوره التي تقوم على نمذجة الوضع الاقتصادي والمتمثلة في إختبار.Elbadawi (1994) وأخيرا الفصل السادس والذي يختص بدراسة سعر الصرف وأساسيات الا قتصاد الجزاي ري للفترة ( ) ومنه فا ن الهدف من هذا الفصل وهو تحليل وإختبار أساسيات الا قتصاد الجزاي ري والتي كانت منذ سنوات السبعينات المو ثر الا كبر في تثبيت سعر صرف الدينار الجزاي ري وبالتالي ففي المبحث الا ول نحاول تحليل عناصر ميزان المدفوعات الجزاي ري وللمقارنة بين حالة إقتصادية داخلية وخارجية نستعمل فروقات التضخم وهذا ما نحاول دراسته في المبحث الثاني وفي العنصر الثالث نقوم بعرض ظاهرة تحريف سعر الصرف في البلدان الناشي ة والتي تعرف با ثر تحقيق دوام أثر Balassa Balassa وهذا لوضع الا رضية المناسبة لتطبيق نموذج جزي ي سيبدأ على على سعر الصرف الحقيقي على المدى الطويل ويا خذ تعريف Williamson خلال دليل مهم للتوازن الا قتصادي الكلي وإمكانية تا ييد الدين الخارجي. هذا النموذج هو مقترح Coudert(1999) من وفي المبحث الرابع نقوم بتقييم قوة العلاقة بين التحركات النقدية وسلوك الدينار الجزاي ري أما في العنصر الخامس فنحاول إجراء إختبار تجريبي للتخفيض على كتلة التجارة الخارجية وكذلك على المتغيرات الكلية الا ساسية في الجزاي ر ومنه تقدير قدرة سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزاي ري في إرجاع التوازن للحساب الجاري وأخيرا نتعرض إلى ظاهرة ال dutch disease في الجزاي ر. وفي الا خير نرجو أن نكون قد وفقنا في إختيار الموضوع ودراسته عسانا أن نفوز با جري الا جتهاد و الا صابة و إن لم يكن فحسبنا أننا حاولنا و االله من وراء القصد... 12

28 الفصل الا ول نظرية سعر الصرف والا داء الا قتصادي الكلي لا يكفي أن تعرف كل دولة حسابا ا الدولية وأن تحدد حقوقها وديو ا وإنما يجب أن تحدد العملة التي يتم التحاسب والدفع ا وأن المبادلات الدولية تحسب بقوة الا براء بحدود تلك الدولة ومن هنا لا يتم التحاسب ولا الدفع فيما بين الدول إلا وتجرى فيه مقارنة بين عملتين على الا قل عملة الدولة التي ينتمي إليها الداي ن وعملة الدولة التي ينتمي إليها المدين فا ذا كانت النقود المحلية المتداولة داخل الدولة الواحدة لا تمثل عاي قا في عمليات البيع والشراء با عتبارها وسيطا للتبادل فالا مر يختلف تماما في التجارة الخارجية أي توجب على البلد المصدر تحويل العملات الا جنبية المحصل عليها إلى العملة المحلية والقيام بالعملية المعاكسة بالنسبة للبلد المستورد. إن الا داة التي تمكن من ضبط وتقويم مثل هذه العملية من خلال ربط الا سعار المحلية بالا سعار الخارجية هي ما تعرف بسعر الصرف فيعتبر هذا الا خير متغيرا إقتصاديا شديد الحساسية للمو ثرات الداخلية والخارجية لاسيما أمام إتساع دور التجارة الخارجية في التنمية الا قتصادية وتطور أسواق المال الدولية لذلك فيظهر هذا السعر مختلفا إختلافا جذريا في مضمونه ومدلوله عن المتغيرات الا قتصادية الا خرى با عتباره حلقة ربط بين الا قتصاديات الدولية ومقياسا هاما لحجم معاملا ا بالا ضافة إلى ذلك فسعر الصرف له أثر واسع على توازن الا قتصاد الكلي من خلال علاقته بالمو شرات الا قتصادية الكلية وبذلك أصبح سعر الصرف يكتسب أهمية بالغة كا داة من أدوات الا قتصاد الكلي رغم أن درجة تا ثيرها في الا قتصاد تختلف باختلاف نظم الصرف المتبعة التي تعود إلى تباين محدداتكل نظام. خلال الفترة كانت النظرية تدور حول المقارنة بين أنظمة أسعار الصرف الثابتة والمرنة من وجهة نظر السياسة الا قتصادية وقد تطورت نظريات سعر الصرف بصفة مستمرة منذ السبعينات بعد إ يار نظام "بروتن وودز" والذي سبب هزات قوية في أسعار الصرف أما فترة التسعينيات فقد عرفت نظم أسعار الصرف في الا قتصاديات الناشي ة أزمات مالية حادة ناتجة عن موجات التحرير المالي والحركات الضخمة لرؤوس الا موال الا جنبية ومنه برزت إشكالية التصنيف بين الا نظمة الرسمية المصرح ا من قبل الدولة والا نظمة 13

29 الفعلية التي تتبعها بناءا على المحددات الري يسية والسياسات الا قتصادية المتبعة ومنه فا ن الا قدام على الا ختيار السليم لنظام سعر الصرف يفرض أن يكون هناك قدر من الدليل التجريبي على الا داء الا قتصادي ومن هذا المنطلق جاءت عدة دراسات نظرية وأمبريقية واسعة النطاق للرد على التساؤل الذي يقول ما هو الدليل على الا داء الا قتصادي الكلي لمختلف ترتيبات أسعار الصرف. إن الهدف من هذا الفصل وهو دراسة تطور نظرية سعر الصرف ومحاولة إختبار وتحليل العلاقة بين ترتيبات أسعار الصرف والا داء الا قتصادي الكلي وعلى هذا الا ساس يتم معالجة هذه الدراسة في أربعة عناصر. فقد خصصنا العنصر الا ول لدراسة أسعار الصرف كمدخل عام للموضوع قيد الدراسة ومنه قمنا با لمام المفاهيم والتعاريف الخاصة بسعر الصرف وأنواعه الري يسية لنضع بذلك الا رضية المناسبة لعرض بعض النظريات لسعر الصرف ولاسيما نظرية تعادل القدرة الشراي ية التي تعد من أهم الا طر النظرية المفسرة لسعر الصرف وهذا في عنصر ثان. أما في العنصر الثالث فقد تم تقديم النظرة الجديدة لا نظمة الصرف والتي تقوم على التصريحات الرسمية للدول لدى صندوق النقد الدولي تبعا لا نظمة الصرف الرسمية وعلى الا نظمة الفعلية وإن عدم التطابق الموجود بينهما أدى إلى تصنيف أنظمة الصرف حسب عدة ترتيبات وفي العنصر الا خير تمت دراسة الدليل التجريبي على تحديد النظم والا داء الا قتصادي الكلي. 1. أسعار الصرف تقتضي تسوية المعاملات والمدفوعات الدولية وجود أداة للتسوية ومقياسا للقيمة فا قتناء سلعة معينة من دولة ما لا يتم دفع قيمتها بالعملة المحلية بل يتطلب تحديد نسبة الوحدات بالعملة المحلية إلى العملات الا جنبية ويطلق على هذه النسبة في الا دبيات الا قتصادية ب: سعر الصرف تعريف سعر الصرف يعرف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات التي يجب دفعها من عملة معينة للحصول على وحدة 1 واحدة من العملة الا جنبية. كما يمكن أن نعرفه بطريقة عكسية على أنه "عدد الوحدات من العملة الا جنبية اللازمة للحصول على 2 وحدة من العملة المحلية. أما الا قتصادي حمدي عبد العظيم فيعتبر أن "النقد الا جنبي هو بمثابة سلعة كغيرها من السلع يتم تبادلها 1 - BENASSY. A ( 1993), " comment se fixent les Taux de changes : un bilan " economie et prévision N 107, P Philippe avoyo et autres ( 1993), "finance appliquée" paris dunod, P

30 3 مع الدول المصدرة لهذه العملات ويعبر عن ثمنها بوحدات من العملة الوطنية. على وهو ذا يجسد أداة الربط بين الا قتصاد المحلي وباقي الا قتصاديات فضلا عن كونه وسيلة هامة للتا ثير التخصيص بين القطاعات الا قتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة ومن ذلك على التضخم والنتاي ج والعمالة وهو بالا ضافة إلى ذلك يربط بين أسعار السلع في الا قتصاد المحلي 4 وأسعارها في السوق العالمية فالسعر العالمي والسعر المحلي للسلعة مرتبطان من خلال سعر الصرف صيغ سعر الصرف في الواقع العملي لا يمكن أن تتحدد العلاقة بين عملة دولة معينة وعملات أخرى من خلال التسعيرات اليومية المعلن عنها في فترة معينة وإنما تدخل إعتبارات أخرى تكسب سعر الصرف صيغا عديدة لكل منها مدلولها وبالتالي إستعمالها الخاص سعر الصرف الا سمي يعرف سعر الصرف الا سمي الثناي ي على أنه سعر عملة أجنبية بدلالة وحدات عملة محلية ويمكن أن يعكس هذا التعريف لحساب العملة المحلية بدلالة وحدات من العملة الا جنبية والمقصود ذا التعريف هو سعر الصرف الا سمي أي سعر العملة الجاري والذي لا يا خذ بعين الا عتبار قو ا الشراي ية من سلع وخدمات 5 ما بين البلدين. يتغير سعر الصرف الا سمي يوميا وهذه التغيرات تسمى تدهورا أو تحسنا كما يمكن لسعر الصرف أن يا خذ منحنى إتجاهيا مغايرا لمستواه الحالي في الا جل الطويل وكذلك يمكن أن يتذبذب بشدة تبعا لظروف العرض والطلب. ويمكن تثبيت سعر الصرف الا سمي إذا حافظت السلطات على مستوى مستقل لسعر الصرف الا سمي إما عن طريق التدخل (بيع أو شراء العملات) في سوق الصرف أو عن طريق عدم السماح بتنفيذ المعاملات بالنقد الا جنبي من خلال مو سسة رسمية (البنك المركزي) وبسعر محدد قانونيا. وينقسم سعر الصرف الا سمي إلى سعر صرف رسمي أي المعمول به فيما يخص المبادلات الجارية الرسمية وسعر صرف موازي وهو السعر المعمول به في الا سواق الموازية وهذا يعني إمكانية وجود أكثر من سعر صرف إسمي في نفس الوقت بنفس العملة في نفس البلد وفي الواقع لا يهم الا عوان الا قتصاديون مستوى سعر الصرف الا سمي بقدر ما يحويه من قوة شراي ية أي كمية السلع التي يتم إقتناؤها بنفس المبلغ من العملة المحلية وهو ما يعرف بسعر الصرف الحقيقي. 3 - حمدي عبد العظيم ( 1984 ) "سياسة سعر الصرف وعلاقته بالموازنة العامة" مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص قدي عبد اجمليد (2003) " المدخل إلى السياسات الا قتصادية الكلية" ديوان المطبوعات الجامعية الجزاي ر ص العباس بلقاسم (2003) "سياسات أسعار الصرف" سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الا قطار العربية المعهد العربي للتخطيط الكويت العدد 23 ص

31 2.2.1.سعر الصرف الحقيقي و يعبر سعر الصرف الحقيقي عن الوحدات من السلع الا جنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية 6 أي أنه ذلك المو شر المرجع الذي يجمع بين كل من تذبذبات سعر الصرف الا سمي وتباين معدلات التضخم با عتبار أنه يا خذ في الحساب التغيرات التي تطرأ على الا سعار الا جنبية وربطها بمستوى الا سعار المحلية. 7 ومنه فا ن سعر الصرف الحقيقي يمثل القدرة الشراي ية للعملة ومو شرا للمنافسة للا نتاج الوطني. 8 فلو أخذنا بلدين كالجزاي ر والولايات المتحدة الا مريكية يكون سعر الصرف معرف بالعلاقات التالية: مع أن: (p) و( * p) مقومةكما يلي: حيث أن تمثل / ε = $/ ε =. = ( ) = ( ) = =1 : سعر الصرف الحقيقي : سعر الصرف الا سمي : مو شر الا سعار الا جنبي : مو شر الا سعار المحلي 1$ : القوة الشراي ية للدولار في أمريكا. و P : تمثل القوة الشراي ية للدولار الا مريكي في الجزاي ر وعليه فا ن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزاي ري مقابل الدولار الا مريكي يعكس الفرق بين القوة الشراي ية في الولايات المتحدة والقوة الشراي ية في الجزاي ر وكلما إرتفع سعر الصرف الحقيقيكلما زادت القوة التنافسية للجزاي ر مقاييس حساب سعر الصرف الحقيقي الا ستهلاك تستعمل عدة مقاييس إحصاي ية لحساب سعر الصرف الحقيقي كالحساب الشاي ع على مو شرات أسعار (CPI) أما المقياس الثاني فهو السعر النسبي للسلع القابلة للا تجار (P T ) والسلع غير القابلة للا تجار ) N P) وهناك مقياس ثالث هو قيمة الا جور النسبية والمحسوبة بالدولار ويستعمل هذا المعيار لتفادي مشكلة المو شرات النسبية التي تتغير من دولة لا خرى. وعليه فا ن سعر الصرف الحقيقي محسوب كمو شر أسعار ولذا فا ن مستواه ليس له تفسير طبيعي وفي سنة الا ساس يساوي الواحد الصحيح ولذلك فا ن مستواه يفسر عند التغير لكي يعطي مو شر إتجاه سعر 6 - AFTATION.F(1992), " les taux de change " 2 eme édition. P U F.presse Universitaires de France, P TOPSCALION.( 1992), " principes de finance international " economica, P PERYRARD JOSETTE ( 1995), "Gestion financière international ", 3 éme édition Vuibert, paris, P70. 16

32 الصرف الحقيقي أي إرتفاع السعر النسبي للسلع المحلية مقارنة بالا سعار الا جنبية أي انخفاض في ( )يعتبر تحسنا حقيقيا أما التخفيض الحقيقي فهو يوافق الا رتفاع في ( ) ويعني إنخفاض أسعار السلع المحلية مقارنة 9 با سعار السلع الا جنبية إشكالية إختيار مو شر الا سعار إن إختيار مو شرات الا سعار لحساب سعر الصرف الحقيقي يطرح إشكالية كيفية قياس القدرة الشراي ية للعملة مو شر أسعار الا ستهلاك (CPI) يقيس القوة الشراي ية للسلع الا ستهلاكية فقط ولكن هو أكثر توفرا وينشر بصفة عادية. أما مخفض الناتج الداخلي الخام (DPIB) فيمكن أن يستعمل لكنه ينشر بتا جيل معتبر بالا ضافة أنه لا يصلح لقياس القوة الشراي ية ذات معدلات تضخم عالية سعر الصرف الفعلي يوجد معنيان متميزان للا صطلاح ب: سعر الصرف الفعلي. المفهوم الا ول: يشير المفهوم الا ول إلى سعر الصرف كمعدل حتى يتضمن متوسط آثار التعريفات والدعوم وغير ذلك من الرسوم التي تو ثر في تكلفة الو اردات على الا قتصاد المحلي وتكلفة الصادرات المحلية على الا قتصاديات الا جنبية ورغم أن إنتشار التعريفات قد قل خلال السنوات الا خيرة فقد تكاثرت الحواجز غير التعريفية التي يصعب للغاية تقدير متوسط تكلفة أي منها والتي تتغير بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة من الوقت ولهذا السبب فلقد تضاي ل إستخدام الا صطلاح ذا المعنى التقليدي. المفهوم الثاني:يشير إلى إحتساب متوسط أسعار صرف البلد المعني مع شركاي ه الري يسين و ذا المعنى يصبح مفهوم سعر الصرف الفعلي مفهوما متعدد الا طراف يراعي أسعار الصرف العاي مة والتي تتغير بشكل متواتر فلو إفترضنا على سبيل المثال أن سعر صرف البلد المعني قد زاد بالقياس إلى بلد مجاور ذا معدل تضخم مرتفع ولكنه بالمقابل قد قل إزاء بلد آخر ذا معدل تضخم منخفض فسيكون سعر الصرف الفعلي لعملة البلد المعني هو متوسط هذين التغيرين ومع إنتشار ظاهرة التعويم أكثر مماكانت عليه في العقود الماضية فا ن المعنى الثاني هو الساي د الا ن المفهوم الثناي ي لا سعار الصرف الفعلية هو مفهوم يمثل "السعر المحلي الحقيقي" للنقد الا جنبي لا نه يا خذ في الحسبان تدابير السياسة التجارية التي تو ثر تا ثيرا مباشرا على أسعار الصادرات والواردات كالتعريفات والرسوم والدعوم. 10 و ذا الشكل فا ن سعر الصرف الفعلي" هو عدد وحدات العملة المحلية التي تدفع أو تحصل فعليا مقابل ما قيمته دولارا واحدا مثلا من الصادرات أو الواردات" غير أنه نظرا إلى أن مختلف المعاملات تخضع لضراي ب 9 - KRUGMAN. P - OBSTFELED. R ( 1992), "économie international "; Belgique, P حميدات محمود (2000) "مدخل للتحليل النقدي" ديوان المطبوعات الجامعية الجزاي ر ص

33 وتدابير مختلفة فا نه من الواضح على وجه العموم أنه لا يوجد سعر صرف فعلي واحد فقد عمدت بعض الدراسات التجريبية إلى تعريف سعر الصرف الفعلي للواردات ومتوسط آخر للصادرات نبنيها فيما يلي: أ- سعر الصرف الفعلي للصادرات (EER X ) هو عدد وحدات العملة المحلية التي يمكن أن تحصل مقابل قيمة دولار واحد من الصادرات مع مراعاة ما يرتبط ذه الصادرات من رسوم ودعوم وجبايات إضافية وأسعار صرف خاصة ودعوم عناصر الا نتاج 11 الداخلية في الصادرات وغير ذلك من التدابير المالية والضريبية التي تو ثر في الصادرات. ب- سعر الصرف الفعلي للواردات (EER M ) هو عدد وحدات العملة المحلية التي تدفع مقابل قيمة دولار واحد من الواردات على أن تو خذ في الحسابات التعريفات الجمركية والرسوم والجبايات الا ضافية وكذا الفواي د إلى وداي ع الا ستيراد وغيرها من التدابير 12 التي تو ثر على سعر الواردات. ترمي نسبة سعر الصرف الفعلي للصادرات (EER X ) على سعر الصرف الفعلي للواردات (EER M ) إلى التعبير عن تغير الا سعار النسبية بين ما هو قابل للتصدير وما هو قابل للا ستيراد ومن الممكن النظر إلى سعر الصرف على أنه مو شر عن مدى ربحية الصادرات بالنسبة للا نتاج المنافس للواردات فا نكان هذا المو شر أقل من الواحد الصحيح فا ن هذا يمثل إنحياز ضد الصادرات. ويعرف بعض الكتاب الا قتصاديين سياسة إستبدال المستوردات على أ ا السياسة التي يو دي فيها نظام التجارة الخارجية إلى العلاقة التالية: 1> m EER X /EER أما البلاد التي تتبع سياسة تشبع الواردات فتميل فيها النسبية بشكل عام إلى الا قتراب 13 من الواحد الصحيح مفهوم سعر الصرف الفعلي متعدد الا طراف إن فكرة سعر الصرف الفعلي قد تبلورت عن محاولة إجراء تعديلات على سعر الصرف الا سمي أي سعر الصرف بين العملة المحلية وبين عملة أخرى أجنبية لمراعاة أثر الضراي ب وغيرها من التدابير الحكومية التي تو ثر على السعر المحلي للصادرات والواردات فقد أدت مرونة أسعار الصرف منذ أواي ل السبعينات إلى زيادة الا هتمام بوضع مو شرات يمكن أن تقيس متوسط التغير في سعر الصرف البلد المعني بالمقارنة مع عدد من العملات الا خرى خلال فترة زمنية معينة ويسمى هذا المفهوم أي مفهوم متوسط العلاقة بين عملة معينة بالعملات الا خرى "سعر الصرف الفعلي" لا ن الصيغ الا كثر شيوعا المستخدمة في إنشاء مو شر لسعر الصرف الفعلي متعدد الا طراف هيكالا تي: 11 - Meier G.M ( 1980), "international economics", P Meier G.M ( 1980 ), Op Cit, P Bhagwati J.N ( 2002), "forein trade régimes and economies development and conséquences exchange" controle régimes, P

34 أ- سعر الصرف الفعلي الا سمي (NEER) %1 يعرف مو شر سعر الصرف الفعلي (متعدد الا طراف) على أنه متوسط مرجح لا سعار الصرف الا سمية 14 محتسب بالقياس إلى فترة الا ساس ولا يو خذ في الحسبان إتجاهات الا سعار العامة في البلد المعني إزاء نظراي هم في بلاد الشركاء التجاريين ولذا يسمى المعنى ذا الا سم مو شر سعر الصرف الفعلي الا سمي (Neer) حيث أن الا وزان الترجيحية في مو شر سعر الصرف الفعلي الا سمي يقصد ا أن تعكس الا همية النفسية لكل عملة أجنبية في إقتصاديات البلد المعني فا ن الا ختيار السليم لهذه الا وزان الترجيحية يتوقف على الهدف المرجو من وراء حساب هذا المو شر (Neer) فا نكان الهدف هو تقييم تا ثير تغير معين في سعر الصرف على الميزان التجاري للبلد فمعنى ذلك أن الا وزان الترجيحية هي تلك التي تعكس آثار تغير كل عملة من العملات الا جنبية بنسبة على الميزان التجاري للبلد المعني ولا يمكن تقدير هذه الا وزان إلا من خلال الا ساليب الكمية كما يمكن أن نحسب مو شر سعر الصرف الفعلي باستخدام الا ثقال (الا نصبة) التجارية الثناي ية كا وزان ترجيحية (أنصبة الواردات أو الصادرات أو متوسط لها). لنفرض أن ) γ) يمثل وحدة واحدة من عملة البلد رقم (i) في الزمن (t). بقيمة العملة المحلية للبلد المعني وتربط المعادلة التالية سعر الصرف( ) و( ) ويمكن التعبير عن مو شرات سعر الصرف بالقياس إلى فترة أساس بقيم [1] = و حيث أن: = = ومنه يمكن إشتقاق وتعريف أربعة مو شرات محتملة لسعر الصرف الفعلي بالنسبة جملموعة معينة من الا وزان الترجيحية (Wi) وذلك بتوقف على طريقة إشتقاق المتوسطات المستخدمة. 1 = 2 = 1/ n NEER3t = i= π 1 n NEER4t = 1/ π S i= 1 =1.. RWi it Wi it الطريقة الحسابية: الطريقة الهندسية: حيث أن: وبما أن: فا ن NEER 3 = NEER 4 R = 14 - حميدات محمود مرجع سابق ص

35 ويعد مو شر سعر الصرف الفعلي الهندسي مستقلا عن تعريف سعر الصرف ومنه فا ن ثلاث تعريفات محتملة لسعر الصرف الفعلي بالنسبة جملموعة من الا وزان الترجيحية وهي: المو شر الحسابي NEER 1-1 المو شر التوازني NEER 2-2 المو شر الهندسي NEER 3-3 ويتطلب حساب سعر NEER 4 و الصرف الفعلي تعريفا للا وزان الترجيحية التجارية ويمكن إشتقاق هذه الا وزان W xi [2] باعتبارها أنصبة للتصدير أو الا ستيراد أي نصيب أو حصة صادرات بلد معين في صادرات البلد i حيث أن: أو حصة واردات البلد (i) = / W mi في مجموع واردات البلد محل الدراسة: [3] = / إن المعادلة [2] تقيس سعر الصرف الفعلي المرجح بالصادرات والمعادلة [3] تقيس سعر الصرف الفعلي المرجح بالواردات وذلككمقياس سعر الصرف الفعلي المرجح بالصادرات أو الواردات ويمكن صياغتهما على الشكل التالي: n R Wxi [4] NEER = π X i=1 i n R Wmi [5] NEER = π M i=1 i يمكن إشتقاق الا وزان الترجيحية على أ ا متوسط حسابي بسيط لحصص الصادرات والواردات وذلك لتجنب مو شرين لسعر الصرف الفعلي أحدهما مرجح بالصادرات والا خر بالواردات. [6] = ويعرف سعر الصرف الفعلي المتعدد الا طراف في هذه الحالة وفقا للمعادلة التالية: n NEER = π R W( Xi+ Mi)/2 ( x+ m) i= 1 ومن المعادلة [5] والمعادلة [4] ب- سعر الصرف الفعلي الحقيقي يمكنكتابة المعادلة [7] كما يلي: [7] NEER = ( NEER NEER ) / 2 ( x+ m) x + m يقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي كيفية تغير سعر صرف بلد معين إتجاه شركاي ه التجاريين بالقياس إلى فترة أساس معينة لكن حركات الا سعار الا سمية لا تنوي على أي شيء يرتبط بالقوة الشراي ية للعملة كما 20

36 أ ا لا تشير إلى حدوث أو مدى حدوث أي تغيير في تنافسية سلع التصدير للبلد المعني ولنفرض على سبيل المثال أن سعر الصرف الا سمي لبلد معين قد بقي دون تغيير لكن مستوى الا سعار ذا البلد قد إرتفع إتجاه الشركاء التجاريين بالنسبة لفترة أساس معينة هذا يعني أن سلع تصدير البلد سوف تصبح أغلى ثمنا بالقياس إلى أسعار سلع تصدير شركاي ه التجاريين وتصبح عملة البلد مبالغ في قيمتها مما يلقى ضغوطا على ميزان الحساب الجاري. لقياس مدى تغير القوة الشراي ية لعملة معينة عبر الوقت نستعين بمو شر سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER) ويمكن إجراء ذلك عن طريق تعديل مو شر سعر الصرف الفعلي الا سمي على ضوء حركة الا سعار النسبية ومن المقاييس الشاي عة لحساب (REER) هي متوسط مرجح لا سعار الصرف المنخفضة للشريك التجاري. والمعادلة التالية تمثل مو شر سعر الصرف الفعلي الحقيقي الهندسي: حيث أن: [8] n wi REER = π R i ( P j / P i= i ) 1 P: j P/ i نسبة مو شر الا سعار في البلد محل الدراسة إلى مو شر الا سعار في البلد الا جنبي (i) في الفترة (t) ونسبة الا ساس هي نفسها سنة الا ساس الخاصة ) i R). (i). الوزن الترجيحي لعملة الشريك التجاري رقم W: i ويمكن بنفس الشكل تعريف المتوسط المرجح لمقاييس طريق إستبدال ) i P) في صيغة 2.تحديد سعر الصرف (REER) (REER) ب:.R i (P j /P i ) الا خرى (الحسابية والتوافقية) عن إن تعدد الا نظمة النقدية التي إتخذت مقاييس مختلفة يتم على أساسها إختيار القاعدة النقدية هذا بالا ضافة إلى إختلاف المو شرات الا قتصادية والمالية المقدمة في تحديد قيمة العملة أدى إلى تعدد النظريات المفسرة لتكوين سعر الصرف. 1.2.نظرية تعادل القوة الشراي ية (PPA) يعود أصل نظرية تعادل القوة الشراي ية إلى الا قتصادي السويدي" Cassel "Gustav بصياغتها عام 1921 عندما أصدركتاب بعنوان "النقود وأسعار الصرف الا جنبي بعد عام 15. "1914 الذي قام تعادل القدرة الشراي ية هي النظرية التي وضعت علاقة بين معدلات التضخم وأسعار الصرف في سوق الصرف لعملة بلدين تنطلق هذه النظرية من فكرة أن سعر الصرف يتطور بدلالة القدرة الشراي ية للعملتين 15 - حمدي عبد العظيم (1984) مرجع سابق ص

37 16 حيث تقوم على الفرضيات التالية : -1 كمال (perfection) الا سواق المالية والذي يترجم بغياب الرقابة الا دارية تكاليف التبادل والجباية. 2- كمال أسواق السلع والذي يترجم بغياب حقوق الجمارك وأعباء التبادل حمل خلاصة هذه النظرية أن القوة الشراي ية للعملة داخل البلد هي التي تحدد قو ا الشراي ية في خارجه بمعنى أن الا سعار الداخلية هي التي تحدد سعر الصرف الخارجي فقد كانت تقلبات الا سعار الداخلية عقب الحرب العالمية الا ولى كبيرة إلى الحد الذي "Cassel" على تفسير حركة أسعار الصرف بالتقلبات في القوة الشراي ية وبين أن تدهور أسعار الصرف ناتج عن تدهور القوة الشراي ية المصاحب للتضخم ولقد لخص فكرته في قوله: " إن إستعددنا لدفع مبلغ معين مقابل عملة أجنبية يجب في النهاية وفي الجوهر أن يرجع لحقيقة أن هذه العملة تمتلك قوة شراي ية على السلع والخدمات في البلد الا جنبي ومن ناحية أخرى عندما نعرض كمية من عملتنا فا ننا نعرض بالفعل قوة شراي ية على السلع والخدمات في بلدنا. إن تقويمنا للعملة الا جنبية بعملتنا يتوقف بالتالي على القوة الشراي ية النسبية 17 للعملتين في بلديهما". وعلى هذا الا ساس فا ن العلاقة بين عملتين تتحدد تبعا للعلاقة بين مستويات الا سعار الساي دة في كل من الدولتين ومنه فا ن التغيرات التي تحدث على مستوى أسعار الصرف تعكس التباين في الا سعار النسبية في 18 كلا الدولتين ومنه فا ن السعر التوازني الذي يستقر عنده سعر الصرف في زمن معين يعني تساوي القوة الشراي ية للعملتين صيغ نظرية تعادل القوة الشراي ية تعتمد هذه النظرية على صيغتين هما: 1. الصيغة المطلقة * تعتبر هذه الصيغة إمتدادا لقانون السعر الوحيد la loi du prix unique والذي "يستلزم أن وحدة 19 نقدية بعد تحويلها تبادل بنفس سلة السلع في الدولة المحلية والا جنبية". إضافة إلى ذلك نفترض أن السوق تامة وغياب الحواجز الجمركية أمام حركات السلع إلى جانب الا نتقال التام للمعلومات وتوافر سوق دولية في 20 ظل المنافسة فضلا عن تجانس السلع فيكل البلدان Bourguinat. H, ( 1995), "finance international", 3 éme édition, PUF, paris,, P جامع أحمد (1977) " العلاقات الا قتصادية الدولية" دار النهضة العربية القاهرة ص peyard josette, ( 1986), " risques du charge " librairie vuibert paris, P75. * - تميز قانون السعر الوحيد بالبساطة تكون التحكيم الدولي يقوم على أساس التساوي بين السلع المتشا ة إذا عبر عنها بعملة واحدة bour isard P, ( 1986), " lessons prom empirical models of exchange rates ", american economic association, P KRAVIS - Lipeey ( 2002)," price behavior in the light of balance of payement theories " journal of international economics vol 08, PP

38 تبين هذه الصيغة أن سعر الصرف التوازني لعملتين مختلفتين يساوي العلاقة بين مستويات الا سعار أي 21 أن القوة الشراي ية لعملة ما هي مماثلة لقو ا الشراي ية في بلد آخر. ومنه: حيث أن: [9] = :e t :P t : سعر الصرف الذي يحدد عملة أجنبية بالنسبة للعملة المحلية مستوى الا سعار المحلية علما أن: مستوى الا سعار الا جنبية = α.p = β.p مع أن: و يمثلان الوزن الترجيحي الخاص بالسلع المتبادلة بين البلدين (i). α β =. إذن:. ويمكن التعبير عن العلاقة بين سعر الصرف ومستوى الا سعار النسبية باستخدام نظرية تعادل القوة الشراي ية في الشكل التالي. الشكل (01): العلاقة بين الا سعار النسبية وسعر الصرف / / PPA / ومنه إذا افترضنا أن سعر الصرف أعلى أو أقل من مستوى توازن ال: (PPA) فا ن ذلك يخلق فرصا مربحة للا ستفادة من فروق الا سعار وأن إنحراف سعر الصرف تتكفل قوى السوق با عادته مرة أخرى إلى مسار ال: (PPA) في الا جل الطويل. 45 e i e i S t 2. الصيغة النسبية 22 على عكس الصيغة المطلقة فا ن الصيغة النسبية تبنى على أساس الفرضيات التالية : 21 - REDRIGER DORNBUSCH, ( 1994)," exchange rate and inflation the ill press " cambridge USA, P Hevé Moly ; Céline pringint ; Nécolat sobazile ( 1992 )," economea de mérisin ", N , P02. 23

39 الا خذ بعين الا عتبار تكاليف النقل حرية إنتقال المعلومات إزالة الحواجز التجارية التي تحد من تكافو الا سعار معبرا عنها بالعملتين إهتمت الصيغة النسبية بتحديد سعر الصرف التوازني من خلال إدراج مو شر التضخم حيث يعمل سعر الصرف الا سمي على إلغاء فوارق التضخم في البلدين أو بمعنى آخر يحقق توازن سعر الصرف عندما يساوي معدل التغيير في سعر الصرف مع التغير في النسبة بين الا سعار. إذن با دخال اللوغاريتم على المعادلة [9] تحصل على: [10] = + وإذا عبرنا عن المعادلة [9] بالتغيير نحصل على: [11] Δ = Δ Δ المعادلة [11] تبين أن إنخفاض نسبة سعر الصرف الا سمي يساوي إلى فرق مستوى التضخم بين البلد محل الدراسة والبلد الا جنبي وبالتالي تنطبق هذه الصيغة على مبدأ أن البلدان صاحبة تضخم عالية مقارنة بالدول المتعاملة معها تقبل بتدهور قيمة عملتها مقابل عملات هذه الدول مما يو ثر على مبادلا ا التجارية نظرية تعادل معدلات الفاي دة (PTI) تعتبر من بين المحددات الا ساسية لسعر الصرف فهي تسعى للكشف عن الصلة الموجودة بين السوق 23 النقدي الوطني وسوق الصرف حيث يجب أن نشير أيضا إلى أهمية الا سواق الا جلة التي توافق مع نظرية 24 تعادل القدرة الشراي ية وهذا حسب كروجر Krueger حيث يفرض أن معدل التضخم المتوقع يساوي الصفر (0). للعملة في الواقع إن تباين معدلات الفاي دة بين دولتين يجب أن يساوي نسبة التحسن أو التدهور المنتظر 25 الصعبة مقارنة بالعملة المحلية. وبذلك فخلال الربع الا خير من سنة فعندما 1961 وبداية 1960 انخفضت قيمة الجنيه الا سترليني قامت إنجلترا في جويلية 1961 باتخاذ إجراءات عدة من بينها الرفع في سعر 26 الخصم من %5 إلى %7 فنتج عن ذلك تحسن في قيمة الجنيه تعادل معدلات الفاي دة القابل للتغطية (PIC) ليكن شخص يمتلك وحدات من اليورو وعليه فله الا ختيار في أن يوظفهم في بلدة أو يحول المبلغ إلى الدولار ويوظفه في السوق الا مريكي وعليه: 23 - BERNARD, (1992), "économie international", édition DUNOD, 2éme édition, P MC KINNON (Ronaldo), ( 1979), "money in international Exchange ", OXFORD, university press reprisdons KRUEGER, ( 1985),"la determination du taux de change", edition economica, P RICHARD boillie et patrick. Mcmahon ( 1997), "marché des changes" édition ESKA, Paris, P FRIEORICH. K ( 1974), "international economies" : concepts and issues new-york. Megran-hill Book company, P

40 إذا وظف أمواله في بلده ب: x يورو سيحصل في النهاية على (i x 1) + حيث (i) سعر الفاي دة المطبق في بلده بالزمن n. أو أن الشخص حول المبلغ إلى الدولار ويوظفه في السوق الا مريكي بمعدل فاي دة ) * i) وعليه يحصل على: حيث أن cc تمثل سعر النقد للدولار مقابل اليورو (سعر الصرف العاجل). (1+ ) أن يوظف أمواله في السوق الا مريكي على أساس أنه سيوفر مردود أحسن لكن الزيادة في المردودية من %1 أو %2 لا تعني شيء إذاكان في نفس الفترة تدهور الدولار بنسبة %10 مقارنة باليورو مثلا.و لتفادي هذا الخطر change) (Risque de ومحاولة إيجاد تغطية على الشخص أن يبيع مبلغه ومنه فا ن المستثمر إختار بالدولار آجلا أو آليا $(1+i * ) الذي سيحصل عليه خلال مدة التوظيف هذا البيع يتم على أساس سعر حيث ct تمثل سعر الصرف الا جل للدولار بالنسبة لليورو. تتم عملية البيع والشخص على يقين أنه سوف يحصل في المدة: التوظيف في بلده أو الولايات المتحدة يجب أن: حيث أن:.ct (1+ ) cc ولكي يتفادى الشخص [12] (1+ ) = ( 1 + ) / = (1+ )/(1+ ) = [ / (1 + )] (1+ ) = [ )/ ] + + [ / ]. Négligée ومنه: ( )/ = [13] i-i * =F إن سعر الصرف لا جل العملة x هو بدلالة سعرها نقدا ومعدلات الفاي دة لعملتين صعبتين هذه العلاقة هي أساسا علاقة موازنة وتستلزم أن: 1- في أسواق نقدية مختلفة ولوداي ع لها نفس نسبة الخطر والسيولة أي سندات متكافي ة فعلا هذه الوداي ع يجب أن يكون لها نفس المردود الصافي. 2- يتعلق الا مر كذلك بعلاقة عكسية والتي تستلزم أنه إذا ألحق بالعملة المحلية بمعدل فاي دة جد مرتفع بالنسبة للعملة الصعبة يجب أن تتحمل (déporte * F>0).(report ** F<0) والعكس إذا ألحقت بمعدل فاي دة جد منخفض 25 - :déporte سعر الصرف العاجل أكبر من الا جل. ** - :report سعر الصرف الا جل أكبر من العاجل. *

41 3- في الا سواق ذات التحكيم الجيد فا ذا تحقق تعادل معدل الفاي دة لا يوجد أي فرصة مناسبة (Opportunité) في الا نتقال من سوق إلى آخر لتحقيق الربح. بيانيا نحصل على مخطط والذي يوضح أن تعادل معدلات الفاي دة في المنصف وتمثل الربط الهندسي للنقاط أين نسب (report/déport) الشكل تساوي مختلف معدلات الفاي دة. (02) خط تعادل معدلات الفاي دة report/déport اإلستثمار األجنبي 4% اإلستثمار المحلي تعادل معدلات الفاي دة غير القابل للتغطية (PINC) هذه العلاقة مشتقة من سابقتها غير أنه في هذه الحالة التحكيم (الموازنة) موجودة من دون حماية (تغطية خطر الصرف) فمثلا: هذه المرة المستثمر يختار أن يبيع أصل أجنبي وبالتالي يبقى في وضعية الصرف المفتوحة لا نه يفترض أن سعر النقد مستقبلا ولنقارن مردود الا صل الا جنبي حيث أن e a i * للعملة تترجم بالتحسن في السعر (تدهور العملة الوطنية) أين يضاف إليه معدل تحسن أو تدهور العملة.(i * + e a ) e a تمثل معدل تغيير سعر الصرف المتوقع عند التوازن: وكذلك: ومنه نستخلص عدة نتاي ج:.(%) [14] =( )/ = [15] = أ- من أصلين (وديعتين) متماثلين: فروقات الفاي دة لابد أن تساوي معدل التغير في سعر الصرف المتوقع. ب-العلاقة ما بين فروقات الفاي دة ومعدل تغير سعر الصرف هي علاقة عكسية: >0 > 0 <0 < 0 é é é é é é ج- على مستوى عدة أسواق وطنية المردود الصافي (المردود الا سمي المعدل بتغيرات الصرف) لعدة أصول متكافي ة يجب أن يكون موحد. i-i * 3% 4% 5% 26

42 وعند قيام متعامل بعملية غير مغطاة (بدون حماية) عادة ما يفرض علاوة على الخطر في حالة تعادل أسعار الفاي دة غير القابلة للتغطية. = + وعليه تصبح العلاقة: علاوة الخطر π حيث أن: ومنه عندما تكون > 0 27 سعر الصرف المتوقع. (prime de risque) π أي علاوة خطر الا ستثمار ترتفع فا ن معدل 3.2. سعر الصرف الحقيقي ونموذج التوازن العام ( déport-report) يفوق معدل تغير إن نماذج التوازن العام تميز بين نوعين من القطاعات الاقتصادية: القطاع المعروض والقطاع التابع (المحتوى) في هذه النماذج يرتبط سعر الصرف الحقيقي بالا سعار النسبية المتعلقة بالسلع المتبادلة بالنظر إلى السلع غير المتبادلة وبالتالي فا ن المنتجين للسلع التبادلية يخضعون للمنافسة الدولية على عكس السلع الغير التبادلية ولقد قدمكل من Joly).H) و( al ) نموذج بسيط بمتعاملين: المستهلك والمنتج من أجل وضع مخطط 28 لحساب سعر الصرف الحقيقي حيث يرتكز هذا النموذج على الفرضيات التالية: إقتصاد مفتوح صغير ينتج نوعين من السلع: المتبادلة وغير المتبادلة P =e.p حيث أن الصرف الا سمي. (P و( (P ) هما أسعار السلع التبادلية المحلية مستهلكين يعظمون منافعهم ومنتجين يعملون على تعظيم الا رباح. سوق السلع التبادلية هو داي ما متوازن (الا نتاج يتعادل مع الاستهلاك). سلوك المنتج والخارجية لنفترض وجود منافسة تامة وأن القيود التكنولوجية هي ممثلة بحدود إمكانيات المنتج ساكن أي غياب الا ستثمار حيث أنه من أجل كل مرحلة (فترة) بتعظيم الربح حسب الصيغة التالية: (i = 1; 2; ) (i) و( e ) هو سعر الا نتاج وأن برنامج يقوم المنتج max L ; L ; K ; K L =L +L K =K +K P, F L,K +P, F L متغيرات خارجية K ; L ; w ; c sont exogènes,k w i +i c K +K وبما أن العمل ورأس المال المعبر عنها ب: وK L هما متغيرات خارجية فا ن برنامج المنتج يقوم على أساس 27 - BOURGUINAT. H(1995)," Finance International".op cit p joly.h (1996), "le taux de change réel d équilibre, une introduction " document de travail N Ministre de L économie et la prévision paris,.p 7. 27

43 تعظيم المداخيل (الا يرادات) التي يعبر عنها باجملموع المتوازن لمداخيل السلع المتبادلة ومداخيل السلع غير المتبادلة حيث يمكننا إعادةكتابة ما يلي: max P, Y +P, Y max Y +,Y :(03) وأخيرا: الشكل برنامج المنتج في نموذج التوازن العام ne مداخيل متزايدة السلع غير التبادلية Y ne ميل الخط حدود الا مكانيات A [16] TCR = = Source : H. Joly et al, 1996, P.08. عندما يتحسن (TCR) e السلع التبادلية سعر الصرف الحقيقي فا ن إنتاج السلع المتبادلة يميل إلى الا نخفاض لحساب الا نتاج Y e السلع غير التبادلية.يرتكز Corden على هذا المفهوم لسعر الصرف الحقيقي لشرح إنعكاسات الا دخار على القطاعات المعروضة خارج القطاع المتعاظم في نموذج المرض الهولندي. الشكل (04): أثر تحسين ال TCR على برنامج المنتج n e مداخيل متزايدة B A تحسن في حدود الا مكانيات TCR e Source : H. Joly et all, 1996, P

44 سلوك المستهلك مع أن: بالنسبة للمستهلك فا نه يرغب في تعظيم المنفعة التزامنية (برنامج من فترتين.(i =1;2 max U C, C P C +P C =R E R إيراد (دخل) الفترة i E المستوى الا مثل للا دخار C, C إستهلاك السلع التبادلية في السلع غير التبادلية على التوالي (05): الشكل برنامج المستهلك في نموذج التوازن العام المنفعة المتزايدة n e C ne منحنى اللامبالاة A C e e قيد الميزانية Source : H. Joly et all, 1996, P.09. إن إختيار المستهلك يتم بدمج تركيبات كميات السلع القابلة للا تجار (التبادلية) مع السلع غير القابلة للا تجار (غير التبادلية) عندما يتساوى سعر الصرف الحقيقي مع المعدل الهامشي للا حلال بين هذين النوعين من السلع وبما أن سعر الصرف الحقيقي هو ميل قيد الميزانية فا ن الا نخفاض الحقيقي المو دي إلى الزيادة النسبية في أسعار السلع غير التبادلية سترفع من إستهلاك السلع التبادلية. ومنه فا ن حل النموذج البسيط للتوازن العام يرتكز على تحديد المستوى الا قصى لسعر الصرف الحقيقي الذي يسمح في نفس الوقت بتعظيم أرباح المنتجين ومنافع المستهلكين وبالتالي فا ن سعر الصرف الحقيقي الناتج عن هذا الحل سيكون مساوي لمستوى معين لا سعار السلع التبادلية مع تلك غير التبادلية. 29

45 3. ترتيبات أنظمة الصرف الحديثة * لقد عرف نظام الصرف عدة محطات في تطوره بدأ من قاعدة الذهب (l étalon-or) وإنتهت اليوم 29 إلى النظام العاي م. ويقصد بنظام الصرف تلك الكيفية التي حددت على أساسها أسعار صرف العملات. 30 مع اية التسعينيات ظهرت نظرة جديدة في تصنيف أنظمة الصرف و التي تقوم على جانبين الا ول يركز على التصريحات الرسمية للدول لدى صندوق النقد الدولي تبعا لا نظمة الصرف الرسمية إلى غاية أما الجانب الثاني فا نتقل إلى الا نظمة الفعلية أنظمة الصرف حسب تبعا ترتيبات عدة ال لا عمال 1998 (facto) كل و من عدم التطابق الموجود بينهما أدى الى تصنيف Levy yeyati strusnegger (2002) Hagen-Z (2005) Reinhart-Rogoff (2004) Bubula Otker (2002) وبالتالي تتدرج ترتيبات أنظمة الصرف إبتداء من أشد الا نظمة ثباتا إلى أكثرها مرونة ويتوسط بين هاذين النظامين مجموعة من الا نظمة تكون محدودة المرونة (الا نظمة الوسيطة) والشكل يوضح مختلف في ات أنظمة الصرف من خلال تصنيفات صندوق النقد الدولي لسنة الشكل.1998 وسنة 1978 :(06) أنظمة الصرف النظام الثابت النظام المرن (العاي م) مجلس العملة الدولرة سعر صرف ثابت صرف إنزلاقي مرونة عالية التعاون النقدي امش متحرك التعويم المدار التعويم الحر الربط المحكم: يتم فيها دعم الربط الذي لا رجعة فيه با لتزامات سياسية ومو سسية الربط الميسر: نظام دف فيه السلطات لربط العملة سلفا بعملة أخرى أو سلة عملات دون التشديد في نطاق التعويم الموجه: نظام تجاوز فيه السلطات الحفاظ على سعر الصرف مستقرا دون الا لتزام بمسار محدد مسبق التعويم الحر: سعر الصرف يتحدد بقوى السوق أنظمة وسيطة الركن (1) المصدر: مجلة التمويل والتنمية اجمللد 41 العدد 1 مارس الركن (2) * - في ظل قاعدة الذهب كان سعر الصرف وحدة النقد يتحدد وفق الكمية من الذهب التي تحتويها العملة FAUGERE J-P et voisin. C ( 1994)" le système financier et monétaire international " édition nathar, P Rogoff.k-Aasim.M hussein.atoka moody.robin Brooks.Nicene Ozes ( 2003) "evolution and performance of exchange rate regimes" IMF working paper wp/03/243p

46 1.3. أنظمة الصرف وفق تصنيف صندوق النقد الدولي لسنة 1978 لقد كان نظام بريتون وودز (Bretton Woods) يقوم على أساس الدولار الا مريكي المرتبط بدوره بالذهب وكانت الدول تربط عملا ا بسعر ثابت مع الدولار إذ أن الا مر سرعان ما تم تجاوزه با علان الري يس نيكسون في أوت أ منع تحويل الدولار إلى ذهب ولقد مثل هذا الا علان في نظر الكثيرين إ يار لنظام بريتون وودز والتخلي عن النظام القاي م على تثبيت أسعار الصرف فظهرت بموجب ذلك أنظمة صرف متنوعة قاي مة على التثبيت والتعويم من خلال تصنيف صندوق النقد الدولي حيث منح هذا الا خير لا عضاي ه الحرية في إختيار نظام الصرف الملاي م لها النمط الا ول: أنظمة سعر الصرف الثابتة ب- وفي ظل هذه الا نظمة يتم تصنيف سعر صرف العملة إلى: الربط بعملة واحدة يعتبر هذا النظام من أفضل الا نظمة من قبل واضعي السياسة الا قتصادية وهو يتمثل في الربط أو التثبيت في تحديد قيمة ثابتة للعملة المحلية مقابل إحدى العملات الا رتكازية والتي تتميز بمواصفات معينة كالقوة والا ستقرار غالبا ما تكون الدولار الا مريكي وقد أعتمد هذا الا سلوب من طرف 31 سبب الا تجاه إلى هذا النوع من الا نظمة إلى أهم المميزات التالية : دولة ويعود 46 تحقيق إستقرار سعر الصرف بين الدولة النامية وأكبر شركاي ها في التجارة الدولية مما يعمل على تخفيض درجة عدم التا كد التي تنشا عن تقلب أسعار الصرف هذا ما يسهل تدفق رؤوس الا موال لا غراض الا ستثمار في الدول النامية فضلا عن تشجيع التجارة بين البلدين. يربط هذا الا سلوب السياسة الا قتصادية المحلية بالسياسة الا قتصادية لدولة العملة الا رتكازية حيث إذا كانت هذه الا خيرة تستهدف تحقيق إستقرار الا سعار فا ن ذلك يخلق الثقة في عملة الدولة النامية. يقدم أسلوب الربط إلى عملة إرتكازية واحدة معيارا واضحا للتدخل في سوق الصرف الا جنبي وهذا التدخل يستهدف الحفاظ على العملة المحلية من قبل السلطة النقدية لمواجهة العملة الا رتكازية. الربط بسلة من العملات: عادة ما يتم إختيار العملات إنطلاقا من عملات الشركاء التجاريين الا ساسيين أو من العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة (DTS) كما هو شا ن الدينار الا ماراتي أو الربط باليورو باعتباره إمتداد لسلة العملات المكونة للا يكو سابقا ويعتبر هذا النوع من أنواع أنظمة الربط آلية حديثة نسبيا ظهرت في أعقاب التعويم العام بعد سنة 1973 ويفسر الا ستخدام الواسع للربط بسلة العملات في سنوات الثمانينات إلى إزدياد تنوع التجارة الخارجية حيث بلغ عدد البلدان التي تبنت الربط بسلة عملات في سنة 31 - العايد محمد السيد (1999)" التجارة الدولية" مكتبة الا شعاع الفنية الا سكندرية ص

47 بلدا سنة 22 بلدا مقابل 35 ب وهذا ما نلاحظه من خلال الجدول (01) هذا ما يعكس الا تجاه المتزايد نحو التخلي عن الربط بالعملة الا رتكازية نحو الربط بسلة العملات حيث أصبح عدد الدول المستخدمة للربط بالعملة الا رتكازية سنة عملة مثبتة ب: الجدول 25 يقدر ب 1990 بلدا بعد ما كانت بلدا سنة 39 (01) :تطور أنظمة الصرف الثابتة خلال الفترة 1996 ( ) الدولار عملات أخرى حقوق السحب الخاصة سلة عملات Source : FMI, statistiques financières international septembre ويهدف هذا النظام إلى تحقيق إستقرار في سعر الصرف الفعلي من خلال محاولة ربط قيمة العملة المحلية إلى سلة العملات كما قد يكون مكلفا نسبيا للبلدان الصغيرة النمط الثاني: أنظمة الصرف المرنة (العاي مة) تتميز هذه الا نظمة بمرونتها وقابليتها للتعديل على أساس بعض المعايير منها: المو شرات الا قتصادية للبلد مثل سعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER) وعلى ضوي ها تقوم السلطات النقدية بتعديل أسعار صرفها. 1. أنظمة أسعار الصرف ذات المرونة المحدودة تكون فيها عملية الربط خاصة بعملة واحدة أو ببعض العملات مع تركها معومة مع بقية العملات الا خرى بشرط أن يكون التذبذب داخل مجال محدد ومثال ذلك آلية النظام النقدي الا وروبي الذي تتغير عملاته بالنسبة للدولار الا مريكي داخل اجملال الجدول المرونة المحددة مقابل [+2,52% ; - 2,52%] :(02) تطور أنظمة الصرف ذات المرونة المحدودة مقارنة بالسعر الرسمي المحدد لها ( ) عملة واحدة عملات متعددة Source : FMI/IFS statistiques financières international,

48 أ- 2. أنظمة أسعار الصرف ذات المرونة القوية (العالية) التعويم المستقل (الحر) 32 في هذا اجملال يحدد "هيلر" المقاييس الا قتصادية للدول التي قد تسمح لعملا ا بالتعويم المستقل وهي كما يلي: (حجم البلد درجة الا نفتاح الا قتصادي درجة الترابط المالي الدولي التضخم نمط التجارة * الخارجية). ويطلق على هذا النظام أيضا التعويم النظيف الذي يعبر عن الشكل النظري لتعويم سعر الصرف 33 حيث يترك لسوق الصرف تحقيق التوازن التلقاي ي كما يعكس غياب مشكل الا حتياطي الرسمي للصرف 34 ويتخذ التعويم الحر شكلين أساسيين هما : سوق المزاد: يقوم البنك المركزي بدور حاسم في هذه السوق حيث يقرر حجم العملة الا جنبية التي تباع بالمزاد كما أن حصيلة الصادرات والخدمات المحددة تسلم للبنك المركزي بسعر الصرف الساي د وتجري السلطات المزادات عليها على أساس منظم (أسبوعي مثلا). سوق ما بين البنوك (السوق البينية): وهي سوق حيث تقوم فيها البنوك التجارية وكذلك المتعاملون في سوق الصرف بجميع عمليات الصرف فيتحدد سعر الصرف عن طريق مفاوضات بين البنوك وعملاي ها. ويلاحظ من خلال الجدول رقم الا خرى لاسيما الا نظمة (03) القاي مة على الربط ولكن الا تجاه أن التعويم المستقل كان ضعيفا نسبيا مقارنة مع أنظمة الصرف نحو هذا النوع من الا نظمة الثمانينات حيث سجلت أكبر عدد من البلدان القاي مة على التعويم المستقل في سنة كانت في سنة 1994 أصبح يتسارع منذ 58 ب دولة فقط. 15 تمثل 1984 دولة بعدما الجدول (03) : تطور أنظمة الصرف ذات المرونة العالية ( ) نمط ترتيب ذو مرونة عالية: التعويم الموجه التعويم المستقل مقاس المو شرات Source : FMI/IFS Lipshitzil. L (1978), "exchange rate policies for developing : some simple arguments for intervention" IMF ; staff, P37. * - التعويم النظيف pur) (flottment هو تعبير يطلقه معارضي أنظمة الصرف العاي مة أما التعويم الحر (المستقل). فهو يعبر عن إتجاه مو يد لا نظمة الصرف العاي مة salles, P (1985), "probléme économiques généraux", édition ; dunod, P بيترد كرين (2004) "الدفاع عن أسعار الصرف المعومة" مجلة التمويل والتنمية جويلية ص

49 عن أنظمة الربط التي زاد في حد ا صدمات التعويم المستقل المشاكل الناتجة ويعكس الا تجاه نحو أزمة المكسيك سنة الا قتصاد الكلي (الا زمة البترولية) بالا ضافة إلى والمضاربة وأزمة المديونية. الصرف الشكل المنحنى 1994 :(1-7) وما نتج عنها من أزمة أسواق الدول الا زمة لا غلب : يوضح الخر روج المنظم أو الذي يعود إلى وضعية التي تخلت عن نظام الصرف الثابت لصالح نظام الصرف المرن عدد وأنواع خروج الخروج المنظم الدول الخروج بسبب األزمة السنوات (2-7) المنحنى (07) الدول حسب نظام لصرف المتبع. ): يوضح عدد األزمة الخروج بسبب الخروج المنظم الخروج بواسطة نظام الصرف ( ) عدد الدول موجه من نظام عائم من نظام تذبذبات أفقية أو متحركة ترتيب صارم من نظام لجزء ثابت أو متحرك المجموع Source : CEM KARACADAG, Rupaduhagupta, Gilda Fernandez et shogoishi, " Des taux fixes aux taux flottants une aventure a tenter " Revue, finances et développement, publication trimestrielle, di fonds monétaire international, vol 41, N 04, décembre 2004, p